أوروبا تثق في “العسل المغربي” .. مهنيو تربية النحل يضمنون وفرة الإنتاج

شهد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي أسدل الستار على دورته السادسة عشرة قبل أيام، احتفاء مغربيا وأوروبيا بإدراج المملكة ضمن الدول التي سيُسمح بتصدير إنتاجها من العسل صوب أسواق أوروبا، التي تستورد 40 في المائة من احتياجاتها من هذه المادة على الرغم من كونها من أبرز منتجيها عالميا.

الاحتفاء الذي حضره محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية المياه والغابات، إلى جانب باتريسيايومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، أبرز التطلع الأوروبي للاستفادة من الإنتاجات المغربية من العسل، التي تشرف عليها أساسا التعاونيات المحلية النشطة في توفير المنتوجات المجالية.

أمام هذه الثقة الأوروبية في “العسل المغربي”، برزت افتراضات ومخاوف من نقص محتمل من هذه المادة مستقبلا من السوق المغربية بفعل محاولة المنتجين التركيز على التصدير، مما سيجعل المغاربة أمام “نقص المعروض من هذه المادة، وبالتالي ارتفاع أثمانها”.

للإجابة على هذه المخاوف، تحدثت هسبريس إلى مهنيين في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، الذين أكدوا لها أن “لا مجال لإثارة أي مخاوف بخصوص نقص محتمل للعسل، نظرا لكون المنتوج يتسم إلى حدود الساعة بالوفرة، فضلا عن كون أوروبا لن تستقبل مجمل الإنتاج لكونها تُخضع ذلك لشروط”، موضحين أن “هذه فرصة للأخذ بجدية ملف التجاوزات التي تقع في الإنتاج من قبل البعض”.

وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم سهيل، منتج للعسل رئيس تعاونية “مناحل الرحامنة”، إن “فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام منتجي العسل المغاربة، يبرز الثقة في ما وصل إليه العسل المغربي بعد أن اجتهدت التعاونيات المهنية في الرفع من الإنتاج وواكبتها في ذلك مصالح الوزارة الوصية على القطاع، وهي خطوة تشكل فأل خير على نشاط إنتاج العسل بالمملكة”.

وأضاف سهيل، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخطوة ستكون في صالح التعاونيات التي تعاني نوعا ما في الجانب الخاص بالتسويق، غير أنه لا يمكن إثارة أي فرضيات متعلقة بقلة مرتقبة في العسل خلال المستقبل، على اعتبار أن الإنتاج يظل وافرا على الرغم من أنه تأثر بالجفاف خلال السنوات الماضية”، لافتا إلى أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستقبل كل العسل المغربي لكونه يُخضع هذا الأمر لعدد من الشروط”.

واعتبر المتحدث أن “السوق المغربية تتميز بالوفرة في منتوجات العسل، وتتسم بالجودة في معظمها، على الرغم من نشاطات بعض الأفراد الذين يحاولون الغش، وهؤلاء لن يسمح لهم بتاتا بالتصدير إلى الخارج”، لافتا إلى أن “هذه فرصة لا تلغي المزيد من الحزم في هذا الصدد”.

وبيّن المهني المذكور أن “السوق المغربية تعرف الوفرة، خصوصا عندما باتت تستقبل العسل الأجنبي، لا سيما من إسبانيا والصين، وبالتالي بإمكانها تلبية أي طلب في هذا الصدد”، متابعا: “تعاونيتنا لوحدها أنتجت 24 طنا من العسل خلال السنة الماضية، على الرغم من أنه رقم أقل من السنوات الماضية”.

على المنوال نفسه سار أحمد هدام، رئيس الفيدرالية المهنية الجهوية لتربية النحل بمراكش آسفي، مفندا بذلك “التكهنات بأي خصاص مستقبلي مفترض في العسل بالمملكة، حيث إن العرض إلى حدود الساعة يظل متفوقا على الطلب الذي ما يزال محدودا بفعل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أمام أثمنة هذه المنتوجات المجالية”.

ولفت هدام، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الاستعداد الأوروبي لاستقبال العسل المغربي يبقى بمثابة اعتراف بما تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وتثمينا للمجهودات الجمعوية في هذا الصدد التي تبذلها التعاونيات المحلية بغرض إنتاج كميات مهمة من هذا المنتوج المبارك وتسويقه على المستوى الوطني”، مبرزا أن هذه الظرفية مواتية لزجر المخالفات التي يشهدها هذا النشاط من طرف بعض الأفراد”.

رئيس “اتحاد الوحدة لتعاونيات النحل” بإقليم الصويرة اعتبر أن “الخطوة الأوروبية الأخيرة تحتاج إلى تكاثف المجهودات من قبل المهنيين للرفع من الإنتاج، خصوصا أن هذا الأمر يتطلب موارد مالية مهمة ومجهودات قياسية لتوفير الإنتاج في ظل استمرار الجفاف”، مشيرا إلى أن المغاربة لا يقتنون بالشكل الكافي منتوجات العسل ويفضلون الأنواع التي يقل ثمنها عن 300 درهم”.