“أنابيك” أدمجت 495 ألف شاب نصفهم في برنامج أوراش… وساعدت أزيد من 27 ألفا على الهجرة قصد الشغل اليوم 24

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنها تمكنت خلال 2022 و2023، من الإدماج المهني لحوالي 495 ألف شاب وشابة باحثين عن العمل، بما في ذلك 223 ألف مستفيد من برنامج “أوراش”. أما فيما يتعلق بالتشغيل الدولي، فقد تمت مساعدة 27 ألفا و 500 مرشح في إجراءاتهم للهجرة الدولية من أجل التشغيل.

كما استفاد أكثر من 260 ألف شخص من تحسين قابليتهم للتشغيل. وفيما يتعلق بدعم مبادرات ريادة الأعمال، فقد واكبت الوكالة 12 ألف و315، مستفيدا من خلال بلورة أفكار مشاريعهم.

جاء ذلك خلال ترؤس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمجلس إدارة الوكالة أمس برسم سنة 2023، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خطة عمل الوكالة لسنة 2024.

وحسب معطيات الوكالة فقد حددت في هذا الصدد أهداف بارزة وجريئة لسنة 2024، حيث تطمح الوكالة خاصة إلى دعم الإدماج المهني للباحثين عن العمل بشكل كبير، وذلك من خلال تعزيز التوافق بين برامج التشغيل النشطة واحتياجات مختلف فئات الباحثين عن عمل، مع الأخذ بعين الاعتبار القطاعات الواعدة والأكثر توظيفا للشباب.
وتشرع الوكالة في مرحلة جديدة من تحولها العملياتي، في تطوير مجموعة من المسارات ذات القيمة المضافة المصممة خصيصًا لكل فئة مستهدفة، تضم مختلف فئات الباحثين عن عمل، من النساء غير النشطات، والطلاب، والخريجين، وأصحاب المواهب، والمرشحين الدوليين)، وكذلك المشغلين من خلال المساهمة الفعلية في الديناميكيات القطاعية.
أما بالنسبة للفئات المستهدفة لريادة الأعمال، توفر الوكالة مواكبة ودعم 24 ألف مبادرة لريادة الأعمال تهم حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولين الذاتيين.

وأعلنت الوكالة إنها جعلت رقمنة خدماتها في قلب أولوياتها، ولا سيما تلك المخصصة لعمليات الاستشارة والدعم لفائدة حاملي المشاريع، فضلا عن تمكين الباحثين عن شغل من تحسين قابليتهم للتشغيل من خلال الوسائط الرقمية عن بعد.

وحسب معطيات الوكالة تشهد هذه الدورة حضور إيمان بالمعطي، المديرة العامة بالنيابة للوكالة، وأعضاء المجلس ممثلي الوزارات والقطاعات العمومية، حيث تضمن جدول الأعمال بشكل خاص اعتماد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لسنة 2024، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لها.
وتندرج خطة العمل المُقدمة في إطار استمرارية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية الوكالة في أفق 2026، والتي تم إطلاقها استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وتوجيهات وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذلك توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
علاوة على ذلك، يعتمد هذا المشروع الهيكلي على إعادة هيكلة وتنظيم جديد للوكالة، وذلك من أجل تفعيل قوي للتدابير وعرض القيم الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية وخطوط المهن الجديدة للوكالة التي تتمثل في الوساطة، وتحسين قابلية التشغيل، وريادة الأعمال، والتشغيل الدولي.