نظمت ولاية أمن العيون، اليوم الأحد، استعراضا لمختلف المصالح والفرق الأمنية، تم خلاله إبراز الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة بكافة الأقاليم الجنوبية.
ويأتي الاستعراض، الذي تخللته كلمة توجيهية لحسن أبو الذهب، والي أمن الجهات الجنوبية الثلاث، في سياق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف مصالح ولايات الأمن على المستوى الوطني، تطبيقا للخطة الأمنية العامة وتوجيهات عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، من أجل حكامة أمنية وتدبير أفضل لمختلف الموارد.
ويقوم البروتوكول الأمني على التواجد المكثف في الشارع العام، وتأمين المنشآت الحيوية التي ستشهد احتفالات رأس السنة، وكذا المواقع السياحية، وتكثيف التواجد الأمني في الوسط الحضري من خلال تعبئة دوريات ثابتة ومتحركة.
وحسب توجيهات المدير العام للأمن الوطني، فإن البروتوكول الوطني يروم تجنيد مختلف الفرق الأمنية والوسائل اللوجيستية، كأجهزة رصد المتفجرات والكلاب المدربة وسيارات المراقبة المزودة بكاميرات ومعدات أخرى متطورة، ورصد آليات للمراقبة والبحث من خلال تزويد فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بأجهزة التنقيط البيومتري لتشخيص الهوية عن طريق البصمات.
وبهذه المناسبة، استعرض حسن أبو الذهب، أمام التشكيلات المشاركة في الترتيبات الأمنية المتخذة، المحاور الرئيسية للبروتوكول الأمني المعتمد بهذه المناسبة، الذي يتضمن مجموعة من مخططات العمل الفرعية، التي تسعى إلى تعزيز التواجد الأمني بمختلف قطاعات المدينة لضمان انسيابية السير بمختلف المحاور، من جهة، وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم والوقاية من وقوع الجريمة أو كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة أخرى.
كما ركزت المصالح الأمنية بالعيون إجراءاتها، تماشيا مع الإجراءات الوطنية لتأمين الأشخاص والممتلكات بمختلف النقاط الهامة والأحياء الشعبية والمحاور الرئيسية، من خلال الرفع من عدد الدوريات وسيارات النجدة والدراجين وفرق المرور والأبحاث.
وفي هذا الصدد، قال الحبيب طيابي، نائب والي أمن العيون، إن التدابير والإجراءات المتخذة اليوم يتم تطبيقها في جميع المناطق التابعة لولاية أمن العيون، من سيدي إفني إلى المعبر الحدودي، علما أن اعتمادها يأتي “تطبيقا للبرتوكول الأمني الذي حدد أهدافه المدير العام للأمن الوطني”.
وأضاف العميد الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات الأمنية تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين المغاربة والسياح الأجانب، عبر تسخير الإمكانيات اللازمة من موارد بشرية ومادية متوفرة، مع مراقبة الطرق والتقاطعات التي تعرف حركية دائمة، وتشهد ارتفاعا في حوادث السير داخل المدار الحضري، وهو ما يتم تحقيقه بالتوزيع المعقلن لفرق الشرطة القضائية والأمن العمومي المتدخلة، وتوزيعها بمختلف النقاط والأحياء”.
وأوضح أن استراتيجية ولاية الأمن تروم “تأمين الساحات العمومية والفنادق التي يتوافد عليها المواطنون والأجانب، إلى جانب المراقبة المحكمة التي تقوم بها السدود الأمنية في مداخل المدينة”. وأضاف أن “الترتيبات الأمنية التي يتم العمل بها بمناسبة رأس السنة الميلادية هي نفسها المعمول بها وطنيا، والتي تستند على الاستراتيجية العامة وتعليمات المدير العام للأمن الوطني”، لافتا إلى أنه “تم توفير كل الإمكانيات والوسائل المتطورة لهذا الغرض”.
المصدر: هسبريس
