“أمنستي” تدعو “الفيفا” لوقف استضافة السعودية لمونديال 2034.. ووضع شروط ملزمة للمغرب وإسبانيا والبرتغال

دعت منظمة العفو الدولية، وتحالف الرياضة والحقوق (SRA)، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى وقف عملية اختيار السعودية كمضيف لبطولة كأس العالم 2034، ما لم تُعلَن عن إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان قبل التصويت المقرر في الشهر المقبل.

كما طالبت المنظمتان الفيفا بوضع شروط أكثر وضوحًا وملزمة لإسبانيا والبرتغال والمغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قبل إقرار استضافتهم لبطولة كأس العالم 2030.

وفي تقرير جديد بعنوان “عرضان عاليا المخاطر: استراتيجيات حقوقية تشوبها عيوب خطيرة لبطولتي الفيفا لكأس العالم 2030 و2034″، قيمت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق استراتيجيات حقوق الإنسان التي قدمتها إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، والسعودية لنسخة 2034.

وخلص التقرير إلى أن “أيًا من العرضين لم يحدد بشكل كافٍ كيفية الوفاء بمعايير حقوق الإنسان التي يشترطها الفيفا في عملية التقديم، كما أن الاستراتيجيات لم تشمل مشاورات كافية مع منظمات حقوق الإنسان”.

كما حذر التقرير من أن المخاطر في السعودية مرتفعة للغاية، وأن استضافة البطولة هناك قد تؤدي إلى انتهاكات حقوقية جسيمة.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “سيترتب على منح السعودية استضافة كأس العالم 2034 تكاليف إنسانية جسيمة، بما في ذلك التمييز ضد المشجعين، والإخلاء القسري للسكان، واستغلال العمال الأجانب، فضلًا عن وقوع العديد من الوفيات. يجب على الفيفا وقف عملية الإرساء حتى يتم وضع إجراءات حماية لحقوق الإنسان لتفادي تفاقم الوضع الكارثي”.

وأضاف: “يجب على الفيفا أيضًا أن يطلب من إسبانيا والبرتغال والمغرب تقديم استراتيجيات أكثر موثوقية والتزامات ملزمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم 2030. لم توضح هذه البلدان بعد بشكل كافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من التمييز أو الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان في ما يتعلق بالإخلاء”.

فيما يتعلق بالعرض السعودي، يشير التقرير إلى أن خطة السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 تتضمن بناء وتجديد 11 ملعبًا، بالإضافة إلى بناء أكثر من 185 ألف غرفة فندقية ومشروعات ضخمة للبنية التحتية، بما في ذلك خطوط مواصلات ومدن جديدة.

لكن على الرغم من هذه الطموحات، يضيف التقرير، “لم تقدم السعودية أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي أو تحديد حد أدنى للأجور للعمال الأجانب، أو السماح لهم بالانضمام إلى النقابات العمالية، أو وضع تدابير لمنع وفاة العمال أثناء العمل. كما لم تعالج الاستراتيجية قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، أو القمع الحكومي لحرية الرأي، أو التمييز ضد المرأة”.

بالإضافة إلى ذلك، “لا يتطرق العرض السعودي إلى حماية الأفراد من الإخلاء القسري بسبب مشروعات البنية التحتية الضخمة، ولم يورد أي التزامات لحماية المشجعين من الانتهاكات أو الاعتقالات بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية”، وفق التقرير، مشيرا إلى أن “هذه الثغرات تشير إلى غياب التزام جدي بالإصلاحات من قبل الحكومة السعودية”.

وفيما يتعلق بالعرض المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لعام 2030، حذر التقرير من “مخاطر حقوق الإنسان في هذه البلدان، مثل الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة ضد الحشود، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة للتمييز العنصري والمتحيّز جنسيًا، والتعامل مع أفراد مجتمع الميم في بعض هذه البلدان”.

كما أشار التقرير إلى “المخاطر التي تهدد السكان المحليين في إسبانيا والبرتغال بسبب نقص الإسكان بأسعار معقولة، وعمليات الإخلاء القسري في المغرب، حيث تُجرَّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية”.

وأشار ستيف كوكبيرن إلى أن “استراتيجيات حقوق الإنسان التي قدمتها الدول الثلاث لم تتضمن تعهدات واضحة لحماية حقوق الإنسان أو معالجة المخاطر المحددة، مما يثير قلقًا بشأن استعداد هذه الدول لمعالجة هذه القضايا بشكل جاد”. كما أكد على أن “الفيفا يجب أن يفرض مسؤوليات أكبر على هذه البلدان لضمان احترام حقوق الإنسان”.

ويرى التقرير أن “الفيفا يجب أن يلتزم بتعهداته في مجال حقوق الإنسان ويتخذ تدابير جدية للحد من المخاطر التي قد تنجم عن استضافة كأس العالم في هذه الدول”.

وقالت أندريا فلورنس، مديرة تحالف الرياضة والحقوق: “من المدهش أن نرى الفيفا يتخلى عن مبادئه السابقة في اختيار مضيفي كأس العالم لصالح مصالحه التجارية”، وفق تعبيرها.