أمزازي يخفض الإجهاد المائي في أكادير

أصدر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، “القرار العاملي رقم 5” يقضي باتخاذ تدابير إضافية من أجل عقلنة وترشيد استعمال الماء، في إطار التدبير الأمثل لمرفق الماء الصالح للشرب والتزود به في ظروف جيدة، وذلك من أجل محاصرة ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة الجوفية للعمالة المذكورة بسبب توالي سنوات الجفاف.

نصت المادة الثانية من هذا القرار على المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص، تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق والمشاتل الذين يخالفون هذا القرار، إضافة إلى حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية.

كما نص القرار ذاته، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، على تقنين استعمال المياه في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، وذلك بتحديد مدة عملها في أربعة أيام في الأسبوع، الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات باستعمال الوسائل الكفيلة بالاقتصاد في هذه المادة الحيوية.

ومن جملة التدابير الأخرى التي اتخذها أمزازي، منع ملء المسابح العمومية وكذا الخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع تنظيف الطرقات والساحات العمومية باستعمال الماء، إضافة إلى منع الأنشطة الزراعية المبذرة لهذه المادة بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي عُهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء، مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان على تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بكل من شرطتي المياه والبيئة، مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الإطار.

وعهدت المادة الثالثة من هذا القرار العاملي إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية المختصة، كل حسب اختصاصه، بمهمة تنفيذ مقتضياته، فيما عهدت المادة ما قبل الأخيرة للجنة الإقليمية لعمالة أكادير إداوتنان للماء بمهمة التتبع الدقيق لاحترام مواد القرار مع عقد اجتماع لهذه اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن يحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

وكانت مجموعة من العمالات والأقاليم بالمملكة قد اتخذت إجراءات مشابهة، وذلك على خلفية الوضعية المائية الصعبة التي تمر بها البلاد أمام توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات وتراجع المخزون المائي، فيما دعت مجموعة من الفعاليات البيئية والحقوقية، في تصريحات سابقة لهسبريس، إلى تفعيل أدوار شرطة المياه وتوسيع صلاحياتها مع إقرار عقوبات مالية وحبسية في حق مرتكبي كل الممارسات المستنزفة للثروة المائية بالمغرب.