ماذا لو أبدعت الحكومة وأعادت تفعيل الصندوق الذي أنشئ في فترة زمن الوباء، كورونا!! وذلك بغية كبح ظاهرة التضخم ومايتبعها من صدمات اجتماعية واقتصادية، والتي قد تكون مؤلمة في أغلب الأحيان، كالارتقاع الكبير للأسعار وتضخم مستوى العيشة بشكل عام.
ولعل هذا الصندوق كان بمثابة غطاء وقائي للملايين، إذ بواسطته تم التخفيف من الصدمات الاجتماعية، لعشرات الآلاف من المستخدمين، والعمال الذين فقدوا وظائفهم أو مداخيلهم المؤقتة أو القارة، بسبب عارض من العوارض، كما تمكنت أسر كثيرة جدا من الاستفادة من هذا الصندوق، بهدف استمرار عجلة حياتهم المعيشية ولو في الحدود الدنيا، ناهيك عن استفادة مئات الآلاف من المعوزين الحاملين لبطائق ما يسمى راميد، أو غير الحاملين لها، كما مكن الصندوق في هذه الفترة من دعم قطاع الصحة، من خلال اقتناء الأسرة وتجهيز المستشفيات واحداث المراكز و المختبرات للكشف عن فيروس مجهول ا
، علاوة على الاهتمام بالمصابين، من حيث التطبيب، والعلاج والتغدية والاقامة، سواء في المستشفيات أو الفنادق أو المراكز المخصصة لذلك.
فهذا الصندوق كان عبقرية جديدة، تضاف للملحمة التي أكدتها الدولة المغربية، المتجدرة في التاريخ، ومن تم فالعبرة لمن يعتبر دائما وأبدا، إذ يعد هذا الإبداع من صميم الحماية الاجتماعية، وعلى أصحاب القرار السياسي، أن يجعلوه تجربة ناجحة في اطار ديمومة السلامة الاجتماعية بصفة عامة، من خلال تثبيت هذا الصندوق في القوانين المالية السنوية، والبحث عن مصادر تموين له، بصفة ثابتة، من خلال ضرائب تفرض على الثروة، والواردات الفاخرة، والخمور والسجائر، والسيارات الفارهة، والفلاحة التسويقية، وفواتير الماء والكهرباء التي تستهلك النسب القياسية، وغيرها من المنابع التي تجني الأرباح، وتتهرب من التصريح بها خشية من الضرائب.
فهذا الصندوق، بعد أفول هذه الجائحة، عليه أن يرسم في السياسة الاجتماعية، بعيدا عن مايسمى السجل الاجتماعي، بحيث تقتصر مهمته على خلق تعويضات شهرية في حدود معقولة، تخالف منهج الاتكالية للعاطلين عن العمل، من حملة الشواهد التعليمية والمهنية، الذين تعذر عنهم ايجاد شغل، وفق نظام دقيق للمراقبة والتتبع، تتكفل به المؤسسات المختصة حتى لا تكون هناك تلاعبات في هذا المجال.
كما يمكن تخصيص منح شهرية منه، للنساء من ربات البيوت لما لهن من ركيزة أساسية في استقرار الأسر، وتربية الأبناء، والنهوض بالتلاحم الأسري ككل، بالاضافة التدخل لتدعيم الأسر التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور، وذلك بمواد غذائية عينية، تخصص لها بطائق في حدود دقيقة للإستفادة فقط من المواد الغذائة الأساسية، بهدف تجنب الانعكاسات الجسمية على الأطفال من جراء سوء التعذية وغيرها. مع تمويل مستوصفات الأحياء، بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، أو التي تصيب الأطفال كالحمى والزكام والالتهابات الحلقية التنفسية وغيرها.
فالصندوق المبتكر من قبل عاهل البلاد محمد السادس حفظه، ابان الأزمة، نجح لحد كبير في توفير الحماية الاجتماعية للملايين، بطرق مباشرة منظمة، عجزت عنها الأحزاب والسياسات الحكومية في برامجها المتشعبة منذ أزيد من خمسين سنة من البرامج القطاعية المتفرقة غير النسقية.
فهذا الصندوق لو تم إحداثه بطرق مبتكرة سيكون لامحالة مرآة لجمالية المغرب، بحيث سيقضي نهائيا، بل سيجرم مجموعة من الظواهر المهينة، للحضارة المغربية أمام الأمم الأخرى، إذ سيضع حدا للتسول والاتكالية، واليأس والحقد الطبقيين، ويزرع الأمل في نفوس المغاربة، وينطلق الجميع في تحد جديد، اسمه رفع راية البلاد عاليا بغية اللحاق بمصاف الدول الصاعدة.
الصندوق المبدع، من قبل جلالة الملك محمد السادس جنة خضراء، وجب سقيها لتزداد نموا، ويأكل من ثمارها الجميع..فعاهي فترة الأزمات تعجل بالتفمير من جديد..جديد اسمه ديمومة صندوق خصص لكبح الصدمات.
المصدر: العمق المغربي
