كشفت مصالح مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية عن وجود اختلالات واسعة في استغلال أراضي الجماعات السلالية، حيث أحصت ما مجموعه 142 ألفا و514 هكتارا من هذه الأراضي مستغلة بشكل غير قانوني، سواء من طرف خواص لا يملكون أي حقوق، أو من طرف جهات إدارية وعمومية.
وتتعلق هذه الأرقام الضخمة باستغلال 138.600 هكتار من طرف الخواص (موزعة على 62.278 قطعة)، بالإضافة إلى 2.807 هكتار مستغلة خارج القانون من طرف الإدارات العمومية، و1.107 هكتار مستغلة من طرف الجماعات الترابية بدون سند قانوني، وفقاً لما ورد في تقرير منجزات وزارة الداخلية لسنة 2025.
وفي إطار جهودها لتسوية هذه الوضعية القانونية والمالية المعقدة، بادرت المديرية إلى تفعيل إجراءات صارمة وشجعت المصالحة. ونجحت المديرية في إبرام 930 عقد كراء لتسوية وضعية استغلال مساحة بلغت 3689.33 هكتار.
في المقابل، لجأت المديرية إلى تفعيل المسطرة القضائية بشكل حازم ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، ليبلغ عدد الملفات المحالة على القضاء 4448 ملفاً، تخص مساحة تصل إلى 14806 هكتار من أراضي الجماعات السلالية.
كما أشار التقرير إلى وجود 2917 استغلالية لا تزال في انتظار تحصيل مستحقاتها المالية، وتهم 12270.21 هكتارا، فيما لا يزال 995 ملفا قيد الدراسة والمعالجة على مستوى مصالح مديرية الشؤون القروية.
وعلى صعيد العقارات المستغلة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، صادق مجلس الوصاية على 1.869 ملفا للإدارات العمومية بمساحة 552 هكتارا وقيمة بلغت 396 مليون درهم، كما صادق على 266 ملفا للجماعات الترابية بمساحة 120 هكتاراً وقيمة 69 مليون درهم، وذلك بهدف تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.
المصدر: العمق المغربي