أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن الخطة الأممية للتنمية المستدامة

دعت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحكومات والمؤسسات المالية والمانحين ومؤسسات الحكامة إلى القيام بـ”تقييم موضوعي لحصيلة الفترة 2015 ـ 2023 من تنزيل أهداف خطة الأمم المتحدة التنمية المستدامة، وتمثل أفق عام 2030″، من أجل “إعادة النظر أو تسريع وتيرة تنفيذ هذه الأجندة”.

وقالت العدوي في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للحسابات حول مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، اليوم السبت بمراكش، إن الأجهزة العليا الرقابية والهيئات الدولية تسجل “تأخرا مقلقا في تحقيق غايات الخطة، حيث إن أكثر من نصف سكان العالم يتخلفون عن ركب التنمية المستدامة و15 بالمائة فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح”.

وأضافت العدوي موضحة أن التقدم في بعض أهداف الخطة الأممية للتنمية المستدامة “ضعيف وغير كافٍ، ومؤشرات البعض الآخر في تراجع، لا سيما في ميادين حيوية كالصحة والحد من الفقر والبيئة والمساواة”، مشددة على أن هذا الوضع يسائل بـ”حدة مسارات بلورة وتمويل وتنفيذ أجندة 2030”.

وتساءلت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات: “ماهي الأسباب الجذرية للتأخر الحاصل في تنفيذ أجندة 2030 وكيفية تقييمها؟ وعن أي تقييم لحصيلة مواكبة الأجهزة الرقابية لعمل الحكومات في تنفيذ هذه الخطة؟ وماذا ينبغي تجنبه وما يجب أن تكون عليه الأولويات في أفق 2030؟”.

وأكدت العدوي التزام الأجهزة العليا للرقابة بـ”الإسهام الفعال في أهداف التنمية المستدامة والعزم على أن نكون من قوى الاقتراح البناء والتقويم الموضوعي، والإعلام في الوقت المناسب بالمخاطر التي يجب أن تتداركها بلداننا”.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن أهداف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتقاطع مع “غايات ومقاصد الأجهزة الرقابية في النهوض بأهداف التنمية المستدامة في عدة مناحي”، محددة أهمها في العمل على ضمان مقومات “نمو اقتصادي مندمج، وتعزيز انسجام السياسات العمومية ونجاعة المالية العمومية والاستراتيجيات النقدية، فضلا عن السعي المشترك لإنجاح إصلاح القطاع العمومي من أجل تنمية أكثر شمولية وإنصافا واستدامة، وأكثر أثرا على إطار العيش وخلق الثروة”.

وأوضحت العدوي أن مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، موضوع يحظى بـ”أهمية قصوى لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمنظمات الدولية”، معتبرة أن “الخطة الأممية قدمت وعدا للبشرية، ومثلت أفقا للأمل في عالم أكثر عدلا وكرامة للإنسان”.