قال عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني لـ”ترانسبرانسي المغرب”، إنه يتابع عن كثب تطورات قطاع التعليم في المغرب منذ أكثر من 25 عاما، لكنه لم يلاحظ أي تقدم ملموس في تحقيق الأهداف المعلنة سابقا، مؤكدا أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل على المستويين الكمي والكيفي، مما يعكس غيابا واضحا للتقييم الفعلي، والحكامة الجيدة، والمسؤولية في تسيير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أقصبي، خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عبر تقنية التناظر المرئي، أن على الرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم التعليم، فإن النتائج تبقى دون المستوى المطلوب. قائلا: “رغم الأموال الكبيرة التي رصدت للقطاع على مدار 25 سنة، فإن الوضعية الحالية للتعليم في المغرب ما تزال خطيرة ومزرية”.
وأشار أقصبي إلى تخصيص الحكومة 90 مليار درهم لدعم التعليم في العام الماضي، وهو ما يمثل 22% من الميزانية العامة للدولة، إلا أن هذا المبلغ لم ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة التعليم أو توسيع التعليم الإلزامي. كما أكد أن واحدة من أكبر الإشكاليات التي يواجهها القطاع هي ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، حيث يغادر مئات الآلاف منهم مقاعد الدراسة في مراحل التعليم الأولى.
ولفت إلى التقييمات الدولية التي أظهرت تراجع المغرب في مؤشرات التعليم، حيث احتل المرتبة 71 في الرياضيات من أصل 81 دولة، و79 في القراءة، و76 في العلوم. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين مغربي لا يتلقون أي تكوين أو تعليم، مما يدل على أن المنظومة التعليمية لم تستفد من التمويل الكبير الذي تخصصه الدولة.
وتطرق أقصبي أيضا إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة تبذير المال العام داخل القطاع، مشيرا إلى وجود العديد من الأدوات والآليات لمحاربة الفساد، لكنها لا تُفعل بشكل كاف، مما يعزز من استمرار الفساد ويعيق أي جهود إصلاح حقيقية في القطاع.
وكان تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2023، قد كشف عن العديد من الاختلالات في منظومة التربية الوطنية، منبها إلى “التأخيرات المتكررة” في إعمال الإصلاحات. وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة على مدى العقدين الماضيين، فإن هذه الاختلالات باتت تشكل خطرا على قدرة المنظومة التربوية على تحقيق أهدافها في الارتقاء بالمجتمع وتنميته.
ومن بين أبرز النقاط التي تناولها التقرير هو التأخر الكبير في بدء الإصلاحات وتنفيذها، وهو ما أضعف قدرة المنظومة على الصمود في مواجهة الأزمات، كما كان واضحًا خلال جائحة كوفيد19 في عام 2020، وزلزال الحوز في 2023، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة التي شهدتها هيئة التدريس على مدى ثلاثة أشهر في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن مسار الإصلاح التربوي في المغرب يتأثر بالتباين الزمني بين الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تحتاجها منظومة التربية، والفترات الزمنية القصيرة التي تعمل فيها الحكومات المتعاقبة. هذا التفاوت يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم نضج الإصلاحات بشكل كامل قبل حدوث تغيرات سياسية تؤدي إلى إعادة توجيه الجهود.
ولفت إلى أنه بينما تندرج الإصلاحات في المدى البعيد إلا أن زمنية الحكومة تندرج حتما في المدى القصير والمتوسط. وهو التفاوت الزمن الذي يؤدي إلى عدم نضج الإصلاحات التي تلاحقها تغيرات الولايات السياسية للحكومات. وهكذا فإن الإصلاحات لا تتوفر على الوقت الكافي والضروري للتأثير بشكل فعال.
المصدر: العمق المغربي
