أغلبية عين السبع تنقلب على الرئيس وتتهمه بـ”هدر التنمية وتبديد المال العام”

في خضم الأوضاع المتأزمة التي تشهدها مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، دعت الأغلبية المسيرة رئيس المقاطعة يوسف لحسينية عن حزب الحركة الشعبية، إلى تقديم استقالته حفاظًا على مصلحة المجلس وساكنته، مؤكدة أن هذا “القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح”.

ودفعت “الأوضاع المحلية الفادحة” بمقاطعة عين السبع، أغلبية المجلس إلى إصدار بيان أرادت منه أن يكون المرآة الحقيقية لصورة التسيير القاتمة، بعدما طالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات بضرورة التدقيق في ملفات المقاطعة، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية.

وشددت الأغلبية ضرورة “رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030”.

إقرأ أيضا: أغلبية عين السبع تقود “انقلابا” ضد الرئيس.. والحسينية: لن أخرق القانون

ودعت أغلبية المجلس المكونة من خمسة أحزاب سياسية على “ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية”.

وحسب البيان، فإن “رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية”.

وأضاف أيضًا أن “نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء”.

وفي نفس السياق، قال عبد الرحيم الصوتي، عضو بمقاطعة عين السبع، إن “البيان جاء في سياق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بخصوص إقالة رئيس مقاطعة عين السبع، الذي أنهى الدورة العادية لشهر يناير دون المصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهذا يخالف النصوص القانونية المعمول بها”.

وأردف الصوتي، في تصريح لجريدة “”، أن “الجدل الذي رافق الجلسة الأخيرة بخصوص إغلاق الدورة زاد من وتيرة الاحتقان السياسي بالمقاطعة، التي تعيش منذ شهور على وقع صراعات بين الأغلبية المشكلة للمجلس والرئيس الحالي، الذي ما زال متمسكًا في زمام المسؤولية”.

إقرأ أيضا: هل يبعثر أوراق الأغلبية؟.. الاستقلال يضع عينيه على رئاسة مقاطعة عين السبع

وتابع المتحدث نفسه: “ننتظر رد السلطات حول هذه القضية، لأن القانون يعطي الحق في 15 يومًا، غير أن الإشكال الحاصل هو أن رئيس المقاطعة احتسب يومي السبت والأحد ضمن هذه المدة القانونية، وهذا نعتبره قرارًا مخالفًا للقانون”.

وزاد: “إصرار الرئيس على البقاء في منصب الرئاسة سيزيد من الوضع سوءًا، نظرًا لأن الأغلبية الحالية سحبت منه الثقة، ولن تشاركه في الأشهر المقبلة رهانات التسيير والإشراف على تدبير شؤون المقاطعة”.

وأكد العضو المسؤول بمقاطعة عين السبع أنه “سيتم تشكيل لجنة داخلية للافتحاص، وسنطالب بقدوم لجان التفتيش من وزارة الداخلية”، معتبرًا أن هذا “يعد مسلكًا آخر في مسار عزل الرئيس الذي رفض تطبيق مبادئ الديمقراطية، ومنح مقود التسيير إلى عضو آخر يرغب في تولي مسؤولية المقاطعة”.