أعيان امحاميد الغزلان يتبرأون من شكاية “مبنية على الزور” ويحذرون من “الفتنة”

نفى أعيان قبائل امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، أن يكونوا على علم بمضمون شكاية سابقة تتهم السلطات المحلية والإقليمية بمحاولة تمرير مراسيم مبنية على الزور والتدليس. وأكدوا أن محرر الشكاية استخدم “حيلا وأكاذيب” لإقناع نواب الأراضي السلالية بالتوقيع عليها.

وفي سياق متصل، وجه 17 من أعيان قبائل امحاميد الغزلان شكاية إلى عامل إقليم زاكورة، يؤكدون فيها عدم صلتهم بالشكاية الأولى ورفضهم لمضمونها. كما استنكروا ما ورد فيها من إشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن محرر الشكاية يهدف إلى غايات أخرى لا يعلمها النواب الموقعون.

وجاء في الشكاية التي اطلعت عليها “العمق” أن “أغلب النواب الموقعين، وبعد أن علموا أن قبائلهم لا علم لها بهذه الشكاية وأن فحواها عارٍ عن الصحة، اتصلوا بمحررها وأخبروه برغبتهم في التراجع عنها، لأن هذه الشكاية لا تتماشى مع الحقيقة، بل تهدف إلى خلق فتنة بين قصور الضفة الجنوبية، واستخدامها كوسيلة لتحقيق أهداف محررها.”

إقرأ أيضا: 13 قبيلة بامحاميد الغزلان تدين “مراسيم مزورة” تستهدف أراضيها وتطالب لفتيت بتدخل فوري

واستنكر الموقعون على الشكاية الموجهة إلى عامل زاكورة هذا التصرف، وتبرؤوا تمامًا من كل ما ورد في الشكاية السالفة الذكر الموقعة من طرف النواب، معتبرين إياها “غير صحيحة وتحمل وثائق مزورة”، مؤكدين أن هناك “أشخاصًا وأيادي خفية” تسعى إلى الإيقاع بين الساكنة والسلطة المحلية.

في سياق متصل، قال مصدر من قبائل امحاميد الغزلان في حديث مع “العمق”، إن الشكاية الأولى لا تعبر عن رأي 2 أو 3 أفراد فقط، بل لا تمثل رأي أغلبية القبائل. وأوضح المصدر أن القائد الجديد استدعى جميع النواب المعنيين رسميًا لحضور الاجتماع، حيث حضر الجميع وأشادوا بتواصله الجيد.

وأضاف المصدر نفسه، أن القائد الجديد اتخذ خطوات إيجابية لصالح 13 قبيلة، من بينها تمكين القصور من لوائح ذوي الحقوق لأول مرة. كما أكد في الاجتماع عزمه على تحديد الأراضي وفق محضر 1952 المتفق عليه من جميع القبائل.

وفيما يتعلق بعدم استدعاء 3 قبائل، أوضح المصدر أن هذه القبائل تقع خارج المجال الترابي لقيادة امحاميد الغزلان، مؤكدًا أن قبائل قصور امحاميد الغزلان تطالب بإلغاء جميع التحديدات الصادرة، والتي يبلغ عددها 9. وأكد أن القائد الجديد عمل لصالح القبائل المتضررة من هذه التحديدات، كما التزم بالحياد التام.

وأشار المصدر إلى أن القصور قد طالبت بهذه اللوائح منذ عام 2019، وأن القيادة شهدت تعاقب قائدين دون أن يتم إنجازها، بينما تمكن القائد الحالي من توفيرها خلال أقل من سنة. كما أبرز أن هذا القائد هو أول قائد يستدعي النواب ويطلب منهم إعداد مطالب التحديد، مع إخبار جميع نواب امحاميد الغزلان بذلك.