أطروحة دكتوراه في القانون بجامعة مراكش تناقش “الإسلاميون والسلطة في المغرب”

ناقشت الطالبة الباحثة نورة الصالحي أطروحة دكتوراه، بكلية الحقوق مراكش، في موضوع “الإسلاميون والسلطة في المغرب: الثابت والمتغير في الخطاب السياسي حزب العدالة والتنمية أنموذجا”، تطرقت فيها إلى أهم التحولات التي طبعت مسار الحركة الإسلامية التي انبثق منها حزب العدالة والتنمية وتغير مواقفها من الدولة، والتحولات التي طبعت قراءة الحركة والحزب لـ”المرجعية الإسلامية”.

وخلصت الباحثة في أطروحتها إلى عدة نتائج منها أن “الفاعل الإسلامي محل الدراسة مر بثلاث مراحل أساسية تعرض فيها لتطورات مهمة على مستوى خطابه”، مبرزة أن “المرحلة الأولى امتدت من بداية السبعينات إلى منتصف الثمانينات وتميزت بهيمنة خطاب المواجهة مع الدولة والتيار اليساري”.

فيما امتدت “المرحلة الثانية امتدت ما بين منتصف الثمانينات وإلى غاية 2011 وتميزت بترجيح الخطاب الإصلاحي والتركيز على قضايا الهوية، وهو تحول مصحوب بمراجعات فكرية ونظرية”، أما المرحلة الثالثة فقد “امتدت ما بين 2011 و2021 وهي فترة التدبير الحكومي التي اتسمت بهيمنة خطاب السياسات العمومية، مع السقوط في نوع من الازدواجية والتناقض مع مرجعيته (في قضيتي التطبيع والتعريب)”.

وتوقفت الأطروحة التي أشرف عليها أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، محمد نشطاوي، على “التأثير الواضح لطبيعة البيئة السياسية والاجتماعية على خطاب هذا الفاعل خاصة وهو في موقع السلطة”.

وسجلت أن “التحول الذي حدث على مستوى خطابه في مرحلة التدبير الحكومي لم يكن بفعل المراجعات الفكرية والأيديولوجية والنقاش السياسي داخل الحزب، ولكن فرضته ظروف البيئة السياسية المرتبطة بالمناخ الدولي والإقليمي، والحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وفي الأقطار العربية التي اشتغل ضمنها الإسلاميون. بينما ظل الخطاب الحركي ثابتا فيما يتعلق بقضايا التطبيع والتعريب”.

وأبرزت أنه وقع تحول أيضا في القراءة التي عرفها مفهوم المرجعية لدى كل من التنظيمين الحركي والحزبي، موضحة أنه “على مستوى حركة التوحيد والاصلاح: اتخذت مسألة المرجعية في المرحلة الأولى خلال عهد الشبيبة معنى ودلالة شاملة تقوم على أساس مشروع إسلامي متكامل، يهدف إلى تطبيق الشريعة وإقامة دولة إسلامية، وعرفت تطورا في مرحلة الجماعة الإسلامية بسبب الضغوط الأمنية والإشكالات التنظيمية، مما أدى إلى إعادة النظر في دلالة المرجعية وإعادة تفسيرها، لتبلور قراءة جديدة للمرجعية في مرحلة ثالثة خلال عهد حركة التوحيد والإصلاح، حيث تحول مفهوم المرجعية من إقامة الدين على مستوى الدولة والمجتمع إلى مجرد ترشيد التدين والإسهام في إقامته”.

وأما على المستوى الحزبي، تتابع الباحثة نورة الصالحي أن حزب العدالة والتنمية “قدم بداياته قراءة شاملة للمرجعية، حيث كان يطالب بتفعيل مبدإ إسلامية الدولة المنصوص عليه في الدستور، واعتماد الشريعة كمصدر من مصادر التشريع، مع استحضار القيم الاسلامية فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية”، ثم في مرحلة التدبير الحكومي “انتقل من المطالبة بمشروع إسلامي يرمي إلى أسلمة الدولة والقوانين، إلى مجرد مشروع يرمي إلى تحقيق قيم الاستقامة والنزاهة على المستوى الأخلاقي لأعضائه”

وخلصت الأطروحة إلى أن “حركات التغيير التي تتبنى الإسلام ستظل فكرة محفزة لدى شرائح واسعة، تسعى الى تحقيق الاستقلال الثقافي والسياسي عن الهيمنة الغربية، وأن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط يُغذي ويُنعش استمرار هذه الحركات”.

لجنة المناقشة التي تكونت من الأساتذة بكلية الحقوق مراكش، إدريس لكريني رئيسا، ومحمد نشطاوي مشرفا، العربي بلا مقررا، وحبيبة البلغيثي مقررة، الأستاذ بكلية الحقوق الرباط حسن أوريد عضوا، وعبد المالك الوزاني خبيرا، أثنت على مضمون الأطروحة وقررت منحها الشهادة بميزة مشرف جدا.