أطباء يفجرون ملف انتقالات “خارج القانون” بتطوان ويهددون بخطوات تصعيدية

أثارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، ملف انتقالات اعتبرتها “خارج القانون”، وهددت بتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد “االخروقات”.

وقال المكتب الإقليمي بتطوان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الأمر يتعلق بانتقال طبيب وزوجته الطبيبة إلى العاصمة الرباط “بدون سابق إنذار”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الانتقال “تم خارج الإطار القانوني للحركة الانتقالية”، موضحا أن الطبيب الذي كان يشتغل بمركز صحي بتطوان تم إلحاقه بمديرية الموارد البشرية بالرباط، فيما تم تنقيل زوجته الطبيبة من مركز صحي آخر بتطوان إلى مركز محاربة التسمم بالرباط.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه الانتقالات “تضرب في مقتل الحق في انتقالات شفافة ونزيهة، لتزيد من نفور الأطباء، كما تزيد من النقص الحاد الذي يعاني منه الإقليم” وفق تعبير النقابة.

واعتبر المصدر ذاته أن ما حدث “يبين بالملموس أننا نعمل في مؤسسة تابعة لوزارة مديرية مواردها البشرية تحكمها المحسوبية والزبونية”.

وأضاف أن هذه الواقعة تأتي “بعد ملفات سابقة متقاطرة هنا وهناك في جميع ربوع المملكة، جرت خارج المساطر القانونية المؤطرة للحركة الانتقالية، أثارها المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حينها في بيان للتنديد بانتقالات خارج القانون على مستوى الجهة”.

وتساءل البلاغ بالقول: “هل نحن نعيش فعلا في دولة الحق والقانون؟ هل نحن نعمل فعلا في إطار القانون؟ هل نحن نزاول مهامنا في إدارة عمومية أم في غابة؟” وفق تعبير النقابة الطبية.

وبعد أن ندد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، “بهذه الممارسات”، شدد على أنه “لن يسكت على هذه الخروقات الخطيرة، وسيقوم بجميع الخطوات النضالية اللازمة للتراجع عن هذه الانتقالات غير القانونية”.

وفي هذا الصدد، قرر المكتب الإقليمي للنقابة، الدعوة إلى جمع عام استثنائي، يوم الثلاثاء المقبل بالمعهد العالي للمهن التمريضية، لتسطير برنامج نضالي تصعيدي ضد هذه الخروقات الخطيرة، وفق تعبير البلاغ ذاته.

أمين الوالي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، وصف ما جرى بأنه “فضيحة مدوية يعيشها قطاع الصحة العمومية، آخرها بإقليم تطوان”، مشيرا إلى أنها “انتقالات مشبوهة وغير قانونية تضرب عرض الحائط القوانين المؤطرة للحركة الانتقالية”.

وأضاف الوالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه الانتقالات “تزيد من إحباط الأطر الصحية التي تغادر سفينة القطاع العام بسبب ما يشوبها من فوضى في تدبير الموارد البشرية، وتؤدي إلى إفراغ الأطباء من الأقاليم كتطوان، لإغراق مدينة الرباط بمزيد من الأطباء في ضرب صارخ للقوانين المؤطرة للحركة الانتقالية”.

وقال المتحدث إن الطبيبين المعنيين “تركا مركزيهما دون أطباء في إقليم يعرف خصاصاً حاداً في الأطباء، ما يضرب في ثقة الأطباء والأطر الصحية في مصداقية الحركة الانتقالية” وفق تعبيره، لافتا إلى أن الأمر خلف حالة استياء واسعة في صفوف أطباء المدينة.