تظاهر أطباء أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بتطوان، أمس الإثنين، تنديدا بما اعتبروها “انتقالات خارج القانون” ورفضا لـ”الحيف الذي يعاني منه إقليم تطوان من نقص خطير في عدد الأطباء” وفق تعبيرهم.
الوقفة التي دعا إليها المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، رفع خلالها الأطباء شعارات تستنكر ما أسموه “الزبونية والمحسوبية” في تدبير ملف الانتقالات بالإقليم، رافضين ما وصفوه بـ”تهريب الأطباء للعاصمة”.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا للتمييز في الانتقالات”، “أطباء في البوادي 15 سنة، إلى متى؟”، “إدارة عمومية أم غابة”، مشيرين إلى أن هذه الوقفة ستليها وقفات أسبوعية أخرى يتم الإعلان عنها نهاية كل أسبوع.
يأتي ذلك بعدما بعدما كانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، قد أثارت قبل أيام، ملف انتقالات اعتبرتها “خارج القانون”، وهددت بتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد “الخروقات”.
وقال المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان في بلاغ سابق له، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن الأمر يتعلق بانتقال طبيب وزوجته الطبيبة إلى العاصمة الرباط “بدون سابق إنذار”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الانتقال “تم خارج الإطار القانوني للحركة الانتقالية”، موضحا أن الطبيب الذي كان يشتغل بمركز صحي بتطوان تم إلحاقه بمديرية الموارد البشرية بالرباط، فيما تم تنقيل زوجته الطبيبة من مركز صحي آخر بتطوان إلى مركز محاربة التسمم بالرباط.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه الانتقالات “تضرب في مقتل الحق في انتقالات شفافة ونزيهة، لتزيد من نفور الأطباء، كما تزيد من النقص الحاد الذي يعاني منه الإقليم” وفق تعبير النقابة.
واعتبر المصدر ذاته أن ما حدث “يبين بالملموس أننا نعمل في مؤسسة تابعة لوزارة مديرية مواردها البشرية تحكمها المحسوبية والزبونية”.
وأضاف أن هذه الواقعة تأتي “بعد ملفات سابقة متقاطرة هنا وهناك في جميع ربوع المملكة، جرت خارج المساطر القانونية المؤطرة للحركة الانتقالية، أثارها المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حينها في بيان للتنديد بانتقالات خارج القانون على مستوى الجهة”.
وتساءل البلاغ بالقول: “هل نحن نعيش فعلا في دولة الحق والقانون؟ هل نحن نعمل فعلا في إطار القانون؟ هل نحن نزاول مهامنا في إدارة عمومية أم في غابة؟” وفق تعبير النقابة الطبية.
وبعد أن ندد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، “بهذه الممارسات”، شدد على أنه “لن يسكت على هذه الخروقات الخطيرة، وسيقوم بجميع الخطوات النضالية اللازمة للتراجع عن هذه الانتقالات غير القانونية”.
أمين الوالي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، وصف ما جرى بأنه “فضيحة مدوية يعيشها قطاع الصحة العمومية، آخرها بإقليم تطوان”، مشيرا إلى أنها “انتقالات مشبوهة وغير قانونية تضرب عرض الحائط القوانين المؤطرة للحركة الانتقالية”.
وأضاف الوالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه الانتقالات “تزيد من إحباط الأطر الصحية التي تغادر سفينة القطاع العام بسبب ما يشوبها من فوضى في تدبير الموارد البشرية، وتؤدي إلى إفراغ الأطباء من الأقاليم كتطوان، لإغراق مدينة الرباط بمزيد من الأطباء في ضرب صارخ للقوانين المؤطرة للحركة الانتقالية”.
وقال المتحدث إن الطبيبين المعنيين “تركا مركزيهما دون أطباء في إقليم يعرف خصاصاً حاداً في الأطباء، ما يضرب في ثقة الأطباء والأطر الصحية في مصداقية الحركة الانتقالية” وفق تعبيره، لافتا إلى أن الأمر خلف حالة استياء واسعة في صفوف أطباء المدينة.
ونهاية أبريل المنصرم، خاض أطر الصحة إضرابا وطنيا بكافة مستشفيات المملكة، ليومين، حيث أشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، إلى أن نسبة المشاركة فاقت 95% بجميع المؤسسات الصحية بالإقليم.
وقررت النقابة ذاتها، مقاطعة جميع القوافل الطبية، وجميع أنشطة الصحة المدرسية، إلى جانب كافة الأعمال الإدارية غير الطبية من سجلات المرتفقين والتقارير الدورية والاحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض ذات الإعلان الإجباري.
المصدر: العمق المغربي
