أشهر قليلة قبل عيد الأضحى.. ماذا تقول المؤشرات عن وفرة القطيع والأسعار؟

بدأ العد العكسي لدى مربي المواشي بالمغرب، فلا تفصل المملكة المغربية عن مناسبة عيد الأضحى سوى ثلاثة أشهر، ما يدفع إلى طرح تساؤلات حول وفرة القطيع وجاهزيته وأهم شيء مستوى الأثمان.

علامات استفهام فرضت نفسها بقوة، وسط ما تعيشه المملكة من تقلبات مناخية أدت إلى استمرار موجات الجفاف وضعف التساقطات التي أثرت على المجال الفلاحي، والمائي داخل البلاد، ما انعكس على أثمنة الأعلاف التي أضحت جد مرتفعة، ما تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج.

تحضيرات مسبقة

في هذا السياق أكد عبد الحق بوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي أن التحضير لعيد الأضحى يبدأ قبل 6 أشهر من تاريخ هذه المناسبة، موضحا أن تربية الخروف تمر بمجموعة من المراحل، بدءا من الولادة إلى غاية ضمان جاهزيته للعيد، وبالتالي فثلاثة أشهر المتبقية هي مدة للقيام بآخر التجهيزات.

واعتبر المتحدث في تصريح لـ “العمق” أن الحديث عن مدى وفرة القطيع، يستوجب الرجوع للسنة الماضية، خاصة وأن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية تسهر على عملية ترقيم أضاحي العيد، وحسب آخر إحصائيات السنة الفارطة الصادرة عن مكتب “أونسا” بهذا الخصوص، فإن عدد رؤوس القطيع بلغ 6,8 مليون رأس، من الأغنام والماعز.

وأشار بوتشيشي إلى وجود معطى “غاية في الأهمية” وهو سماح الدولة باستيراد الخرفان من أجل تلبية احتياجات السوق الوطني، مع إعفاء المستوردين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، وتقديم دعم يناهز 500 درهم عن كل رأس، إلا أن هذا الدعم تم التوقف عن صرفه منذ يناير المنصرم، مع الحفاظ على الإعفاء من الرسوم.

وسجل المتحدث ارتفاعا في أثمنة القطيع مقارنة بالسنوات الماضية، مع وجود معطى متعلق أساسا بالتقلبات المناخية واستمرار موجة الجفاف.

وتابع: “على الرغم من التساقطات المطرية التي تم تسجيلها، إلا أن بعض المناطق وعلى رأسها المناطق الشرقية وبعض المدن مثل بوعرفة وتندرارة وغيرها، ما زالت تعاني من الجفاف، كما لا توجد الإمكانات من أجل كراء الصهاريج من أجل تزويد القطيع بالماء، وبالتالي لا يمكننا القول هل العدد كافي أم لا”.

ارتفاع الأثمنة

وفي حديثه عن الأثمنة أقر المهني بأن أثمنة الماشية خلال هذه السنة ستعرف ارتفاعا أكبر من نظيرتها الماضية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

واستدرك المتحدث بالقول: “حقيقة الدولة حاولت المساهمة في محاربة آثار الجفاف، وعملت على التلقيح أو التطعيم ضد التسممات الداخلية بالنسبة للصغار، بالإضافة إلى قيامها بحملة لمحاربة الطفيليات الداخلية والخارجية مع تدعيم الشعير، لكنها تظل إجراءات غير كافية”.

وأوضح في معرض تصريحه أن تحضير الخرفان لعيد الأضحى، يستوجب التوفر على أعلاف ذات مصدر طاقي وبروتيني بالإضافة إلى أملاح معدنية، مثل الذرة والسوجا والشعير وكلها أعلاف يتم استيرادها، ما يضاعف من كلفة الإنتاج.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، أنه إنطلاقا من الأوضاع الحالية، فإن الحد الأدنى للأثمان، لن يقل عن 2500 درهم وبالتالي فالكبش الذي كان ثمنه في السنوات الماضية ما بين 1200 و1300 سيكون ثمنه خلال هذه السنة 2500 درهم.

ضعف العرض

وأشار المتحدث إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية باشرت عملها المتعلق بالترقيم، مضيفا أن المعطيات الأولية التي يتوفر عليها عليها، والتي تعنى بالأساس بما هو موجود داخل الأسواق، بالإضافة إلى ثمن الخرفان واللحوم عند الجزار كلها مؤشرات تؤكد ارتفاع الثمن.

وشدد على أن “الكساب” مازال يحتفظ بالأكباش، طمعا في بيعها خلال عيد الأضحى، معتبرا أنه على الرغم المعطيات الرسمية المؤكدة لأن العرض يفوق الطلب، إلا أن الظرفية الحالية تؤكد صعوبة الوضع.

وأضاف المتحدث، خلال هذه السنة نجد أن النعجة هي التي تعرض أكثر للذبح، ما يهدد مخزون القطيع الوطني الاستراتيجي، خاصة وأن الأمر يؤثر على عملية التكاثر التي ستضمن لنا وفرة القطيع السنة المقبلة.

وحول الأسباب الكامنة وراء تفضيل ذبح النعجة، أوضح المهني أنها أرخص من الخروف أو الكبش الذي يعد ثمنه مرتفعا جدا، إذ أن ثمن الكيلوغرام الواحد يصل لـ 170 درهم، عكس ثمن النعجة المنخفض نوعا ما، الأمر الذي يؤكد قلة أكباش العيد، وبؤشر على ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض.