أسماء بارزة في “البام” تتسابق من أجل تعويض الناصري بمجلس عمالة البيضاء
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن صراعا خفيا يدور بين أجنحة حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تولي رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصري، الموقوف على ذمة التحقيق في قضية بارون المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.
وأفادت مصادر بأن تحركات عديدة يقوم بها أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بغاية الظفر بتزكية الترشح لرئاسة مجلس العمالة، لا سيما أن والي جهة الدار البيضاء سطات يرتقب أن يعلن عن إجراء انتخابات بعد تجاوز مدة 6 أشهر على الاعتقال المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وأوضحت المصادر نفسها أن الصراع يدور بين ثلاثة أسماء بارزة في التنظيم السياسي، وهم أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي.
وشددت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية على أن عبد القادر بودراع، نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني والذي كان يحتل الرتبة الثانية في لائحة سعيد الناصري أثناء إجراء انتخابات مجلس العمالة، يرى في نفسه الأحق بقيادة المؤسسة الترابية، معولا بذلك على سند من البرلماني صلاح الدين الشنقيطي الباحث عن ولاية ثانية في البرلمان على مستوى دائرة الحي الحسني.
وأوردت مصادرنا دائما أن أحمد ابريجة، البرلماني والنائب الأول للرئيس الموقوف، يعتبر الأكثر حظوة بهذا المنصب؛ بالنظر إلى ديناميته وقدرته على حل مشاكل المنتخبين والتعامل بسلاسة مع باقي المؤسسات، وعلى رأسها السلطات. كما أن الفترة الحالية التي دبر بها المجلس بعد توقيف الناصري جعلت المنتخبين من المعارضة والأغلبية وكذا رؤساء المقاطعات ينوهون بها.
وأشارت مصادر إلى أن كنزة الشرايبي، المحامية ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، تعتبر من الأسماء التي يروج اسمها وسط المنتخبين لتولي هذه المسؤولية، خصوصا أنها كانت تشغل وكيلة النساء في لائحة الناصري.
وكانت مصادر أكدت أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، سيشرع في اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس جديد لمجلس عمالة الدار البيضاء خلفا للرئيس سعيد الناصري، الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد ابن إبراهيم المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”؛ وذلك بعدما تجاوزت مدة اعتقاله الـ6 أشهر المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم.
وتنص المادة الحادية والعشرون من القانون المذكور على أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقامة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر، يوم 22 دجنبر 2023، بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
المصدر: هسبريس