أسعار مواد غذائية تلتهب في بداية رمضان و”حماية المستهلك” تنتقد “غياب” المنافسة

شهدت أسعار بعض المنتجات الغذائية مع حلول شهر رمضان وعلى رأسها الخضروات ارتفاعا في أثمنتها، حيث إن ارتفاع طلب المستهلكين لم يؤد إلى انخفاض الأسعار، لكن عكس ذلك.

وحسب ما توصلت به “العمق” من معطيات فإن أسعار السمك ارتفعت داخل الأسواق، إذ بلغ ثمن السردين 20 درهم، فيما تراوحت أثمنة بعض الأنواع الأخرى من بين 40 و80 درهما للكيلوغرام، ونفس الأمر بالنسبة للخضر حيث ارتفع ثمن الطماطم لـ 7 دراهم والكوسى لـ 10 دراهم والبصل لـ 8 درهم.

هذا الارتفاع في الأسعار سبب استياء في صفوف عدد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن مخاوفهم من استمرار أسعار هذه المنتجات في سلك منحى تصاعدي، ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة الجهات المختصة للأسعار وضبط قانون حرية المنافسة.

في هذا السياق أكد، وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان يتكرر كل سنة، كما أن المستهلك يواجه نفس المشكل خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، حيث تعرف المنتجات زيادة في أثمنتها.

وعزى المتحدث هذه الزيادات إلى ارتفاع الطلب حيث يستغل بعض التجار هذه الفترة من أجل الزيادة في أسعار المنتجات، قائلا إن البائع يستمد مشروعية هذه الزيادات من قانون المنافسة وحرية الأسعار، حيث يتم استغلال هذه القانون من أجل الالتفاف وتبرير الزيادات.

وأوضح المتحدث أن “المنافسة تعني المنافسة النزيهة التي يجب أن تسهر السلطات المعنية على مدى تطبيق، قواعدها، وفي ظل وجود الاحتكار وتخزين المنتجات والتلاعب بالسوق فإننا لا نتحدث عن قانون المنافسة، بل نتحدث عن عدم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع”.

وتابع: “عند الأخذ بعين الاعتبار القوانين المتواجدة فهي تسعى إلى حماية جميع الأطراف، لكن الغريب هو عدم التمكن من تطبيقها رغم سهولة العديد منها، حيث أن العديد يبيع خارج المحلات، والعديد منها لا تتوفر على لائحة إشهار الأثمنة، بالإضافة إلى عدم تسليم الفاتورة أو مايعادلها، وكلها أشياء بسيطة يمكن معالجتها، إلا أن التماطل في القيام بذلك يساعد الموردين في التمادي أكثر للقيام بمثل هذه الممارسات”.

وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن مراقبة الأسواق بشكل موسمي من قبل الجهات المسؤولة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واحتكار السلع خلال شهر رمضان، وفي ظل غياب الوعي لدى المستهلك وعاداته وكيفية اقتنائه للمنتجات يمنح للموردين فرصة الاغتناء على حسابه، دون حسيب أو رقيب، متذرعين بوجود سوق تنافسية، لكن لا يوجد من التنافسية سوى الكلمة.

وشدد المتحدث أنه بالإضافة إلى الاحتكار، يوجد إشكال تعدد الوسطاء الذي يؤدي إلى ارتفاع الأثمان بشكل كبير، ما يؤكد وجود نوع من اللامبالاة بالنسبة للمؤسسات المعنية، مضيفا أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة في الأثمان، علاوة على حرمان الدولة من مجموعة من الضرائب، وذلك بسبب وجود سلسلة من التعاملات في الخفاء.

وفي ختام حديثه أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن العادات الاستهلاكية للمواطن من بين الأسباب والوسائل التي يتذرع بها التاجر من أجل الزيادة في الأثمان.