كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات، والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي فعلياً.
وأوضح الفاعل النقابي، أن الحسابات تشير إلى أن سعر ليتر البنزين والغازوال يجب ألا يتجاوز 11.58 درهم و10.23 درهم على التوالي، إلا أن الأسعار الحقيقية في المحطات تفوق هذا بكثير.
وفسر ذلك بالقول إن أسعار المحروقات بدون تحرير بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار، والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.
وأضاف أنه بجولة سريع على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم).
ويرى اليماني أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى هامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات توزيع المحروقات، والذي يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في عدد محطات التوزيع والاستثمارات في هذا القطاع.
دعا اليماني إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.
بالإضافة إلى التخفيض او الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب إحياء تكرير البترول بشركة سامير.
المصدر: اليوم 24
