أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن أسعار المحروقات السائلة، محررة منذ دجنبر ،2015 ويتم تحديدها من طرف مهنيي القطاع استنادا لتطور الأسعار العالمية ولسعر الصرف، مسجلة أنه “اعتبارا من أن جل الحاجيات الوطنية من المواد النفذية يتم استيرادها من الخارج، فأسعار هاته المواد تخضع بشكل مباشر لتطورات الأسعار المرجعية في السوق الدولية”.
في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم الانخفاض في أسعار النفط على الصعيد الدولي، تساءل نواب بالبرلمان، عن سبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على الأسعار الوطنية في محطات الوقود، مسجلين أن سعر النفط في الأسواق العالمية تراجع إلى أقل من 76 دولارًا للبرميل، ورغم ذلك فإن الأسعار في المغرب لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، إستنادا إلى تقارير خبراء في مجال الطاقة.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال برلماني، أن الأسعار المرجعية للنفط وللمواد النفطية المصفاة تعرف تقلبات كبيرة في السوق العالمية، وتتأثر بشكل دوري بكل التوترات الجيوسياسية أو القرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط من قبيل خفض أو رفع الإنتاج اليومي، إلى غير ذلك ذلك من العوامل الأخرى، مسجلة أن المحدد الأساسي للأسعار الوطنية، يبقى السعر العالي لهذه المواد، بالإضافة إلى أن أسعار صرف الدولار بالدرهم الذي يلعب كذلك دورا مهما في تحديدها
وفيما يخص الضرائب المطبقة على مواد المحروقات السائلة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنها تبقى في حدود المستويات المتعارف عليها دوليا من طرف الدول غير المنتجة للنفط ، مؤكدة أنها لم تعرف أي زيادة منذ إنشاء هذا النظام أواسط التسعينيات وأي تغيير لهذا النظام يجب أن يكون في إطار إصلاح شامل يراعي مصالح المستهلك.
وجوابا على أسئلة نواب بالبرلمان، حول كون الأسعار المتداولة من أعلى الأسعار في الدول العربية، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن غالية الدول العربية هي منتجة للنفط ولا مجال للمقارنة بينها في هذا الشأن، مسجلة أنه رغم ذلك تبقى الأسعار الوطنية معقولة مقارنة مع الدول التي لها نفس الخصائص وتقوم باستيراد جل حاجياتها من المواد البترولية.
وفيما يخص تطبيق التطورات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية، ذكرت نادية فتاح، بأن مجلس المنافسة يقوم بمتابعة هذا القطاع بشكل دوري بحيث يرصد كل تطوراته، خاصة تنافسية القطاع استنادا إلى البحث الذي قام به خلال السنوات الفارطة والذي أفضى إلى تطبيق دعائر مالية في حق بعض الشركات الناشطة في القطاع.
ويشتكي العديد من المغاربة، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، من استمرار ارتفاع اسعار المحروقات بالمغرب، التي تتزامن مع تراجع القدرة الشرائية. وطالب برلمانيون الحكومة بالكشف الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في الأسعار بين السوق الدولية والوطنية، وبالإجراءات التي تنوي اتخاذها لضمان مراقبة فعالة على الشركات الموزعة للمحروقات ومواجهة احتكار السوق.
من جانبه، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى تحرير أسعار المحروقات الذي تم تطبيقه منذ عام 2015.
وأوضح اليماني أنه في ظل تحرير الأسعار، تراجعت الحكومة عن دورها في مراقبة الشركات الموزعة، مما فتح الباب أمام هذه الشركات لتحقيق أرباح هائلة على حساب المواطنين.
ودعا اليماني الحكومة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وإعادة العمل بنظام تسعير يحدد سقف الأسعار ويضمن حماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية يمكن تخفيضها إلى مستويات أكثر عدالة.
وأشار إلى أنه يمكن أن يبلغ سعر لتر الغازوال 10.23 درهم، وسعر لتر البنزين 11.58 درهم، بناءً على الأسعار العالمية للنفط. كما أكد أن إحياء نشاط شركة “سامير” لتكرير البترول سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وضمان استقرار الأسعار.
المصدر: العمق المغربي
