أسعار اللحوم تتحدى قرارات الحكومة.. ومهنيون يكشفون أسباب استمرار الغلاء

مازالت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في تزايد مستمر رغم عمليات استيراد الأبقار والعجول من الخارج، إذ تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 95 درهما، وفق ما عاينته جريدة هسبريس في بعض المحلات.

وبالرغم من تعهد الحكومة المغربية بخفض أسعار اللحوم الحمراء إثر توالي عمليات استيراد الأبقار المعدة للذبح، إلا أن نظرة سريعة في الأسواق تكفي لرصد استمرار ارتفاع أسعار بيع هذه اللحوم بمختلف ربوع المملكة.

وكانت الحكومة قد قررت، في أواخر يناير الماضي، “وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي لامست 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت في حدود 70 درهماً كمتوسط في السابق”.

في هذا الإطار، صرح محمد جبلي، رئيس الفدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بأن أسباب بلوغ ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء 95 درهما متعددة، خاصا بالذكر ندرة التساقطات المطرية والجفاف وحملة المقاطعة التي شنها المواطنون المغاربة ضد مجموعة من المنتجات الحيوانية.

وقال رئيس الفدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي في حديث لهسبريس: “بالرغم من ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، الذي بلغ 95 درهما للكيلوغرام الواحد، إلا أن هذا الثمن قد يختلف حسب موقع المحل وثمنه”، مضيفا أن “مجازر المملكة تشهد انخفاضا وركودا على مستوى أسعار اللحوم الحمراء، إذ تراوحت ما بين 73 و78 درهما للكيلوغرام الواحد” حسب تعبيره.

وعاد المتحدث ليشير إلى أن “السبب الأول والرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء هو غلاء الأعلاف، إذ يتراوح ثمنها حاليا بين 5 دراهم وخمسة دراهم ونصف درهم، بعدما كان لا يتجاوز 2.80 درهما، للكيلوغرام الواحد”.

وأشاد جبلي بـالمرسوم الحكومي رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، خاتما بأن هذا المرسوم “ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن واستقرار أثمنة اللحوم الحمراء”.

يشار إلى أنه رغم دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في معظم المحلات لم تشهد أي تغيير يلمسه المستهلك المغربي.