استقبل بيت سناء، ضحية الاغتصاب الجماعي بتفيلت، أعضاء من فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع في زيارة تضامنية برفقة خبير نفسي لتقديم الدعم للفتاة وأسرتها.
الزيارة كان الهدف منها التضامن مع الطفلة المغتصبة وأسرتها، وإخضاع الضحية لجلسة استماع من قبل خبير نفسي.
الوفد الحقوقي شدد على ضرورة إنصاف سناء وطفلها، وطالب بإقرار نسب الطفل، الناتج عن الاغتصاب الذي تعرضت له الطفلة والدته، الذي يظل إلى حد الساعة دون نسب أو اسم عائلي رغم الخبرة الجينية.
وفي هذا الإطار، قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع: “هي زيارة تضامنية رفقة أخصائي نفسي لتقديم الدعم للطفلة والاستماع إليها ومؤازرتها، والتعبير عن التضامن النفسي والاجتماعي معها”.
وأضافت تزروت ضمن تصريح لهسبريس: “حين قدومنا إلى بيت الضحية، كان الواقع بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لنا، فمحيط الأسرة الذي يمتاز بالهشاشة والفقر واضح وباد على الأسرة، أما الطفلة فهي صغيرة جدا وذات بنية ضعيفة جدا، وحين الحديث معها يتبين أنها طفلة صغيرة جدا، كل ما يجب أن تقوم به هو اللعب والدراسة وأن تعيش طفولتها كأقرانها لا أن تجر مأساة كبيرة ولا أن تربي طفلا تظهر كأنها أخته الكبرى”.
وجددت تزروت انتقادها للحكم الصادر في حق المتهمين، قائلة: “هو حكم مخفف جدا وجائر في حق الطفلة، لا يتلاءم مع الجريمة البشعة في حقها، على الدولة توفير الحماية الواجبة وجبر ضرر الطفلة وعبرها طفلات أخريات، فهناك طفلات أخريات ربما لم يستطعن الحديث أو لم يصل إليهن الإعلام ويجرُرْن مأساتهن بصمت”.
من جانبها، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابط حقوق النساء: “نجدد انتقادنا للحكم الصادم الذي لم يراع ظروف الهشاشة والفقر التي تعيشها هذه الفتاة، إذ في ظل غياب التنمية المجالية وبعد المدرسة اللذين جعلا الأب يوقفها عن الدراسة لحمايتها، يتم اغتصابها في عقر دارها”.
وتحدثت موحيا عن وليد الطفلة، قائلة: “هو اليوم بدون هوية، لم يسجل في الحالة المدنية ولم ينسب لأبيه إلى حد الساعة ولا يحمل اسما عائليا”، متابعة: “على الدولة تسجيله وحمايته من الوصم الاجتماعي والنبذ والنظرة الدونية للمجتمع، لا يمكن الإقرار بالبنوة دون نسب، يجب أن تكون هناك أبوة ونسب، وأن يتحمل الأب مسؤولية هذا الطفل الذي لا ذنب له والإنفاق عليه”.
أسرة “طفلة تيفلت” تستقبل حقوقيات .
المصدر: هسبريس
