يرفض أساتذة التعليم الابتدائي مهام حراسة التلاميذ المغاربة خلال فترات “الاستراحة”، مطالبين بتعويض عن هذه المهمة التي تضاف إليها مهام أخرى مرتبطة بتدريس التربية البدنية وتهيئة الأقسام.
وجاء ضمن بيان اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي إعلانها “شن إضراب وطني يوم الثلاثاء القادم والاحتجاج بالشارع خلال اليوم العالمي للمدرس في أكتوبر القادم”.
وتأتي هذه الخطوة وفق المصدر ذاته بعد مماطلة الوزارة في إقرار “التعويض التكميلي، التخفيض الفوري من ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية الصعبة، وإلغاء مهمة حراسة التلاميذ، وإصدار مذكرة الترقية لخارج السلم 2024 و 2025″.
كما ينادي التنظيم ذاته بـ”تسوية كافة الملفات العالقة الأخرى المرتبطة بأساتذة التعاقد، الزنزانة 10، المقصيين والمقصيات، سد الخصاص، محو الأمية، التربية غير النظامية”.
وقال عبد اللطيف مجاهد، المنسق للوطني للجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، إن “حراسة التلاميذ في فترات الاستراحة ليس لها أي سند قانوني”.
وأضاف مجاهد لهسبريس أن مهام الحراسة ليست من اختصاص المدرس، لافتا الانتباه إلى أن “أساتذة التعليم الابتدائي لهم مهام متعددة تشمل تربية التلاميذ والمبادرة إلى تنظيف الأقسام، وتدريس التربية البدنية وإعداد التقارير خلال فترات الحراسة التي يظلون فيها في وضعية الوقوف”.
وتابع المتحدث ذاته: “إعلان الإضراب دافعه مماطلة الوزارة، خاصة على مستوى إقرار التعويض التكميلي كما باقي الفئات، وهو الاتفاق الذي لم يتم تنفيذه رغم اللقاءات التي عقدت، بجانب التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.
وأوضح النقابي نفسه أن “غالبية الأساتذة يشتغلون في الصحاري والوديان والجبال دون سكن وظيفي أو وسيلة للنقل أو تعويض للاشتغال بهذه التضاريس الوعرة”.
وبخصوص تخفيض ساعات العمل الذي كان ضمن مطالب “الحراك التعليمي” زاد مجاهد: “لا يعقل الاشتغال ثلاثين ساعة أسبوعيا”، معتبرا أن على الوزارة رفع نسبة التوظيف لتخفيض هذه الساعات.
المصدر: هسبريس