أساتذة علم الاجتماع يطالبون بالإشراك في الإصلاح الجامعي وتجويد التكوين

دعت الشبكة الوطنية لمسالك وشعب علم الاجتماع بالمغرب إلى الأخذ بعين الاعتبار الطلب المتزايد على علم الاجتماع بالمغرب في سياق النقاش الدائر حول الإصلاح البيداغوجي الجامعي، وفق الشروط المهنية والأكاديمية الضامنة للجودة التي ينادي بها أساتذة الشعبة منذ زمن طويل.

وأكدت الشبكة الوطنية لمسالك وشعب علم الاجتماع بالمغرب، في بيان صدر عقب اجتماع ضم رؤساء ومنسقي وأساتذة شعب علم الاجتماع بمختلف الجامعات المغربية، توصلت به هسبريس، انخراط أساتذة علم الاجتماع “في كل عملية إصلاح بيداغوجي جادة، تحترم القوانين الوطنية المنظمة للتعليم العالي ودفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”، مشدّدة في الوقت ذاته على “عدم رضاهم على الصيغة المتداولة للهندسة البيداغوجية للجذع المشترك الوطني للشعبة”.

وعبّر أساتذة علم الاجتماع عن قلقهم من “عدم اعتماد المقاربة التشاركية التي نادت بها الوزارة في تنزيل الإصلاح البيداغوجي، وعدم إشراك الشعب في اقتراح هندسات تجيب على سؤال جودة التكوين، وعدم استجابة الهندسات المقترحة لعدد من مواد مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الذي توصل به الأساتذة في الأسابيع الأخيرة، خاصة فيما يرتبط بالتجسير، حيث اقترحت وحدات لعلم الاجتماع في شعب أخرى دون موافقة مجالس الشعب ورؤسائها”، كما عبّروا عن “تخوفهم من تحول التكوين الجامعي إلى تكوين تمييزي بالفصل بين التكوين الأساسي وتكوين التميز”.

وبينما ثمّنت الشبكة الوطنية لمسالك وشعب علم الاجتماع بالمغرب الطلب المتزايد على علم الاجتماع من طرف الشعب والمسالك الأخرى، نبّهت إلى “محدودية الموارد البشرية لجميع شعب علم الاجتماع بالمغرب”، مبرزة أن عدد الأساتذة لا يتجاوز ببعض الشعب 7 أساتذة، بينما تتجاوز نسبة التأطير في بعضها 300 طالب للأستاذ الواحد، مما يمنع أي إمكانية للتجسير مع شعب أخرى.

ونبّهت في السياق ذاته إلى “عدم إجابة الهندسة البيداغوجية المقترحةالتي أعلن أساتذة الشعبة رفضهاعلى أهداف المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي التي اقترحتها الوزارة ودعت إلى تضمينها في التكوينات المقترحة”، متسائلة عن مآل الملاحظات والمقترحات التي قدمت حول مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية.

ودعت الشبكة إلى إعادة نظر “جذرية” في الصيغة الحالية لهندسة الجذع المشترك الوطني المقترحة الخاصة بعلم الاجتماع، مطالبة بـ”استجابة الهندسة لمطلب التكوين والتجديد والابتكار، واحترام مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة والقانون المنظم للتعليم العالي”.

وشدّدت في السياق ذاته على “ضرورة ملاءمة الهندسة البيداغوجية للشعب والمسالك مع حاجيات الجهات التي تنتمي إليها الجامعات، وجعل مفهوم الجهوية في صلبها”، مشيرة إلى أن “جل المخططات الوطنية، بما فيها النموذج التنموي الجديد الذي بنيت عليه فلسفة الإصلاح، تدعو إلى ضرورة إجابة التعليم العالي على متطلبات الجهات”.

وبعد أن حذّرت من أن “كل تنزيل فوقي لهذا الإصلاح سيواجه بكل ما يكفله القانون والمؤسسات من حقوق”، طالبت الشبكة الوطنية لمسالك وشعب علم الاجتماع بالمغرب بـ”إشراك شعب علم الاجتماع في صياغة هندسة تلبي الحاجيات التكوينية للطلبة، وتستجيب للنصوص والقوانين التي تنظم التعليم العالي وتجيب على الاستراتيجيات والمخططات التي قدمتها الوزارة لإصلاح التعليم العالي، وتضمن تحفيز السيدات والسادة الأساتذة لتطوير التكوين والمعرفة العلمية في علم الاجتماع بالمغرب”.