نظم أساتذة كلية العلوم بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أمس الأربعاء، وقفة مرفوقة بحمل الشارة الحمراء أثناء أداء مهامهم، احتجاجا على ما نعتوها بـ”الحالة المزرية التي وصلت إليها المؤسسة من تردي الخدمات والمرافق، ومماطلة الجهات المسؤولة في الاستجابة للمطالب”.
وبمناسبة هذا الاحتجاج طالب المحتجون بتخصيص “ميزانيات استثمار كافية من الجامعة لكلية العلوم لتجديد وصيانة مرافقها وتجهيزاتها، وصرف الميزانيات المرصودة سلفا من لدن الوزارة الوصية بخصوص إصلاح البنى التحتية”، وفق مضمون بيان للوقفة الاحتجاجية توصلت به هسبريس.
ومن دواعي التذمر ما وصفها الأساتذة بـ”ضبابية وبيروقراطية تسود في المساطر المالية”، منادين بـ”تعيين فريق مالي مختص لإدارة شؤون الاقتصاد والمالية بالمؤسسة”، ومطالبين بـ”الالتزام بالجدولة الزمنية المحددة في بداية السنة الجامعية والمنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لضمان تعليم عال ذي جودة”.
ومن المطالب “ضمان تدبير معقلن لامتحانات الدورات الاستدراكية وإدارتها وفقا لعدد الطلبة المعنيين بالامتحان، للحد من الهدر المادي من جهة، والزمني للأساتذة من جهة أخرى، وتحديد المسؤوليات في مركز الدكتوراه وتوضيح المساطر والآجال الخاصة بمناقشة رسائل الدكتوراه، وتخصيص ميزانية للتسيير الفعلي للمركز التقني Technocentre مع تحديد المسؤوليات والإجراءات لتيسير الاستفادة من خدماته”.
“الكف عن تهميش فرق ومختبرات البحث العلمي، والعمل على صرف الميزانيات المجمدة، وتخصيص حد أدنى للميزانيات لتسيير كل هياكل البحث العلمي، بما فيها الفرق والمختبرات، بالإضافة إلى ضرورة إحداث مكتب الضبط والتسجيل لتمكين الأساتذة من تتبع ملفاتهم الخاصة وضمان عدم إهمالها أو ضياعها، مع اعتماد المراسلات الكتابية في عملية التواصل”، من المطالب الأخرى التي صدحت بها حناجر الأساتذة.
ومن مكونات الملف المطلبي “جعل نصوص الأنظمة والقوانين متاحة عبر الموقع الرسمي للكلية، وإرسال محاضر اجتماعات مجلس الكلية إلى السيدات والسادة الأساتذة عبر بريدهم الإلكتروني، وعدم تجاوز دور اللجان الدائمة، وخصوصا لجنة تتبع الميزانية، وتمكين أعضائها من القيام بدورهم الكامل في اقتراح ومناقشة الميزانيات المرصودة، وتمكينهم من تتبع صرف هذه الميزانيات، وتعيين مسؤول عن التواصل وتقاسم المعلومات بالمؤسسة، وإنشاء خلية خاصة بالتواصل الداخلي والخارجي”.
وتعليقا على ما جاء على لسان المحتجين أكد بلاغ توصلت به هسبريس من الإدارة أن “ما يميز عمل عميد هذه الكلية بالنيابة داخل هذه المؤسسة الجامعية الرائدة روح التعاون والتشارك والتآزر بين جميع مكونات المؤسسة”، موردا أن “التمثيليات الخاصة بالمكونات الإدارية والتربوية تعتبر طرفا شريكا في حكامة المؤسسة الجيدة، وفي مشروع جامعة عبد المالك السعدي للنهوض بالمهام المنوطة بالجامعة في إطار تنزيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030 والمندغم مع التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”.
وأضاف جمال الدين بنحيون، العميد بالنيابة: “تعد كلية العلوم بتطوان أحد أعرق مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي، إذ تخرج منها مئات الطلبة في شتى الحقول العلمية؛ وتحظى اليوم بأولوية خاصة على مستوى جامعة عبد المالك السعدي في ما يتعلق بمشاريع تعزيز البنيات التحتية وصيانتها، نظرا لتقادم بعض المرافق الإدارية والتربوية منذ فتح أبواب المؤسسة بداية سنة 1982. وقد تم بالفعل إدراج بعض بنايات المؤسسة في برنامج الجامعة الخاص بتقوية البنيات التحتية لمجموعة من مؤسسات الجامعة”.
وتابع المسؤول ذاته: “منذ شهر أبريل 2023 حرصت كلية العلوم وفق إستراتيجية عمل إدارية محكمة على تنزيل المنظام الإداري للمؤسسة وفق المساطر الإدارية المعمول بها، وفي احترام تام لمبدأ تكافؤ الفرص؛ ومن ضمن ذلك مصلحة الشؤون الاقتصادية. وبناء على الاستحقاق فقد تم تعيين عدد من رؤساء المصالح وفق ما أفرزته نتائج المباريات، كما تم تعيين نائب للعميد مكلف بالتكوين بعد أن كان هذا المنصب شاغرا لشهور عديدة”.
وبخصوص القيمين على مصلحة شؤون الطلبة ونظام “أبوجي” بالمؤسسة فإنهم “يقومون بعمل رفيع، وهم حريصون على تحيين لوائح المسجلين ومعالجة جميع البيانات الأكاديمية؛ وهو ما مكن كلية العلوم صيف السنة الماضية من تمتيع جميع طلاب المؤسسة من شهاداتهم الجامعية، وضمان دخول جامعي ناجح ومتميز في بداية الموسم الجامعي 2023ـ2024. لكن تلزم الإشارة إلى أن غياب بعض الطلبة أثناء الامتحانات أصبحت ظاهرة تستأثر باهتمام الفرق البيداغوجية وتؤرق المؤسسات الجامعية”، وفق مضمون بيان كلية العلوم.
وأكدت إدارة هذه المؤسسة الجامعية أن “مركز الدكتوراه في العلوم والتقنيات وعلوم الصحة الموطن بجامعة عبدالمالك السعدي يتسم بالحيوية ويقدم خدمات جليلة تتسم بالمهنية واحترام الضوابط؛ ويضم تسع مؤسسات جامعية، ويعمل وفق المساطر المصادق عليها على مستوى قطب دراسات الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، ويشرف على جدولة المناقشات الجامعية بوتيرة مرتفعة ويسهر على تسييره مجلس يضم من بين أعضائه رؤساء المؤسسات الجامعة ونوابهم”، مردفة بأن “سياسة جامعة عبد المالك السعدي على مستوى مراكز البحث العلمي تهدف إلى تثمين المنتج العلمي واستثمار الموارد المتاحة والمعدات والمختبرات في إطار رؤية يحكمها تجميع الإمكانات والترشيد الأمثل للكفايات العلمية، مع خلق أقطاب تتلاءم مع خصوصيات المؤسسات وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأهداف المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
ووفق عميد كلية العلوم بالنيابة فمركب تطوان الجامعي “يتمتع بمركز للبحث العلمي والتقني موطن بهذه المؤسسة، فيما تعمل رئاسة الجامعة على مواكبته وتأهيله وفق التصور الإستراتيجي للجامعة في مجال النهوض بالبحث العلمي، ووفق رؤية تشاركية مع المحيط الصناعي والاقتصادي لجهة طنجة تطوان الحسيمة”، وزاد: “يبقى التحدي الأكبر على مستوى كلية العلوم مواكبة الحاجيات المتنامية بأطر مؤهلة نتيجة العدد المرتفع لعدد الأساتذة والإداريين المحالين على التقاعد، ولقلة الأطر التقنية لمواكبة المختبرات والدروس التطبيقية وأعمال الصيانة. إلا أن جامعة عبد المالك السعدي واكبت هذا الخصاص الكبير بتعزيز القدرات البشرية للمؤسسة بثلاثين منصبا ماليا خلال شهور معدودة”.
“وتعمل كلية العلوم من خلال هيئاتها المنتخبة وهياكلها الجامعية على ترسيخ الحكامة والتدبير الرشيد من خلال إعمال الشفافية والتشارك وتفعيل عمل اللجان وتعميم مقررات الهياكل وتوثيقها بشكل منتظم. وتسهر الكتابة العامة على ضبط مقررات مجلس المؤسسة، كما تتوفر عمادة الكلية على كتابة للضبط ترصد الواردات والصادرات وتوثق جميع المراسلات. ولعل المتتبع لموقع المؤسسة الإلكتروني ولصفحتها على مستوى شبكات التواصل سيجد ما يلزمه من معطيات ومعلومات لتكوين صورة واضحة بشأن الحيوية التي تطبع هذه المؤسسة ذات الصيت الأكاديمي المعتبر على المستوى الوطني”، يختم البلاغ التوضيحي.
يذكر أن كلية العلوم “احتضنت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة سلسلة من الأنشطة العلمية والبيداغوجية والثقافية؛ كما تتطلع إلى مزيد من الإشعاع للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه خدمة للطلاب والباحثين وبلدنا العزيز تحت القيادة السامية للملك محمد السادس”، بحسب جمال الدين بنحيون، العميد بالنيابة.
المصدر: هسبريس
