أساتذة “الزنزانة 10” يحتجون ضد “سياسة المماطلة” ويستعجلون برادة لطي الملف

اضطرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 لتذكير مسؤولي وزارة التربية الوطنية بمظلوميتها، مستعينة بمقتطف من بيان للتنسيقية مؤرخ بـ 25 دجنبر 2023، أشارت فيه إلى “الإنصاف الشامل والعادل لأساتذة الزنزانة 10 ليس مكسبا أو امتيازا لهذه الفئة، بل هو إيقاف لمسار خاطئ رسمت معالمه وزارة التربية الوطنية، وهي الفاعل الرئيسي والأوحد في خلق الملف المشؤوم وتركه دون تسوية إلى الآن”.

وأكد بيان جديد للتنسيقية على أن المسؤولين اتخذوا المماطلة استراتيجية ثابتة، تتمثل في عقد اجتماعات غير حاسمة تقتصر على صور وبلاغات صحفية، دون أن تقدم حلولاً واقعية للمشاكل العالقة. وأشار البيان إلى أن تأجيل تواريخ انعقاد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في الترقية بالاختيار لعدة فئات برسم سنة 2023 هو دليل على هذا الجمود.

وقال المصدر ذاته: “إن الناظر إلى مشهد الصراع القائم حاليا، من زاوية التفاعلات الجارية بين الأطراف المنخرطة فيه، ستدهشه طريقة إدارة اللعبة وتوازناتها، واتباع هذه الأطراف استراتيجية واحدة في الإدارة، وقواعد اشتباك ثابتة، إلى درجة يبدو معها أن هذه الأطراف تواضعت على التوافق على هذا الأسلوب حيث المماطلة وتمرير الوقت إلى حين تغير المعطيات، وعلى هذا الأساس ينخرط الجميع بتفاهمات مؤقتة، بعضها صريح وعلني، وبعضها ضمني ومستور”.

وأشارت التنسيقية إلى أنها ظلت تراقب المشهد بكثير من الحكمة والتبصر والصبر، وعلى مدار الشهور والأيام الماضية. وبقيت على غرار عموم الشغيلة التعليمية، تنتظر الإنصاف، لكن بكل أسف لا زال الوضع على حاله. وقالت: “بل الأدهى والأمر، أننا لامسنا تراجعات من شأنها إقبار متضررات ومتضرري الزنزانة 10 والالتفاف على حقوقهم”.

وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم السبت 1 فبراير 2025، لتجديد المطالبة بحقوق أساتذة الزنزانة 10، مؤكدة على أن جميع المفاوضات السابقة لم تفضِ إلى حل جذري لمشاكل الأساتذة الذين يواصلون معركتهم للحصول على حقوقهم.

وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لأي تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها بموجب الاتفاقات السابقة. وأعربت عن تحذيرها للوزارة من المماطلة أو التأخير في تنفيذ هذه الاتفاقات، داعية إياها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لطي هذا الملف بشكل نهائي وفوري، معلنة رفضها أي مساومة بملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9.

وأعلن أساتذة “الزنزانة 10” تمسكهم بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى خارج أي حصيص، مع أثر رجعي إداري ومالي لجميع الأساتذة المتضررين، مشيرين إلى أن حقوقهم تبقى ثابتة ولن يتراجعوا عن مطالبم المشروعة مهما كانت الظروف. ودعت كافة الاطارات النقابية تحمل المسؤولية ومواصلتها الدفاع عن الملف بحثا عن المزيد من المكتسبات دون رجوع للوارء.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن المكتسبات التي جاءت واضحة بعد التاسع من يناير حقا لا يمكن التنازل عليه، وأنها مجرد خطوة بسيطة في حل الملف. كما دعت التنسيقية جميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام وزارة التربية الوطنية من أجل التأكيد على استمرار نضالهم حتى تحقيق جميع مطالبهم العادلة.

وجددت دعوتها إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقات السابقة بشكل كامل، خاصة ما يتعلق بالتعويضات التكملية للفئات المحرومة منها، وعلى رأسها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي. كما طالبت بتقليص ساعات العمل وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تهم مصلحة الشغيلة التعليمية. في الوقت نفسه، عبرت التنسيقية عن رفضها لكافة الصيغ التكبيلية التي تهدف إلى تقليص حق الإضراب، فضلا عن رفضها لدمج صندوقي CNOPS وCNSS، معتبرة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجعات خطيرة تمس بمكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية.