“أساتذة الزنزانة 10”.. تحذيرات برلمانية لبنموسى من تكرار سيناريو احتقان التعليم

على بُعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أثار نواب بالبرلمان ما بات يُعرف بملف “أساتذة الزنزانة 10″، محذرين في السياق ذاته من تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي عرف إضرابات دامت حوالي 12 أسبوعًا بسبب مطالب الشغيلة التعليمية.

وقال البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، في سؤال كتابي وجّهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن السنة الدراسية 20232024 شهدت احتقانات غير مسبوقة ترجمتها الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت لمدة غير يسيرة، مما أثر على الزمن المدرسي الذي اتسم بالهدر والانقطاع المتكرر.

وفي هذا الإطار، أضاف برلماني “السنبلة”، وتفادياً لتكرار نفس سيناريو السنة الفارطة، نسائلكم عن التدابير المتخذة لتأمين موسم دراسي سليم، والاستجابة للملفات المطلبية لأسرة التعليم، وضمنها مثلاً ما بات يُعرف بأساتذة الزنزانة 10، وبالتالي تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي الجديد التي تمنحهم خمس سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن تأمين الموسم الدراسي يتطلب حوارًا قطاعيًا استباقيًا مع هذه الفئة ومع فئة المتصرفين التربويين وباقي الملفات المطلبية، تفاديًا لتكرار ما حدث خلال السنة الفارطة، وفق تعبيره.

من جهتها، أثارت برلمانية التقدم والاشتراكية مريم وحساة، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول كيفية تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بـ”أساتذة الزنزانة 10″، إن بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية في هذا الملف بدأت تطفو على السطح بعد نهاية الحراك التعليمي في الموسم المنصرم.

وأشارت البرلمانية إلى “المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة”، موضحةً أنها “بعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرًا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.

وأضافت: “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.

وتساءلت النائبة وحساة، الوزير الوصي عن هذه السنوات الاعتبارية، و”ما الذي قد يجعلها موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10″.

وطالبت النائبة الاشتراكية من بنموسى “جوابًا صريحًا وتفسيرًا واضحًا ودقيقًا للمادة 81 وكيفيات تفعيلها عمليًا، بما يفي بوعودكم وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025، ولما لا قبل ذلك”، وفق السؤال البرلماني الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وتنص المادة 81 من النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش في فبراير الماضي على أنه ابتداءً من فاتح يناير 2023، تُمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم أولاً في الدرجة الثالثة طبقًا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات، تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.

وتضيف المادة أن الأقدمية الاعتبارية المذكورة تُمنح كذلك لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقين عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم أولاً في الدرجة الثالثة طبقًا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

وأشار الصيغة الجديدة التي أقرها النظام الأساسي، الذي دخل حيز التطبيق، إلى أن الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة تتم ابتداءً من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.

ويحتفظ المعنيون بالأمر الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية المذكورة بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربعة عشر (14) سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع (4) سنوات. غير أن الأقدمية المحتفظ بها طبقًا لهذه الفقرة لا يمكن أن تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.

وتُمنح، ابتداءً من فاتح يناير 2023، للموظفين المنتمين إلى الفئات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها، المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022، أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة تُحتسب لأجل الترقي في الدرجة.