على الرغم من أنه تخرج بين الفينة والأخرى إلى العلن قضية من قضايا اغتصاب الأطفال، فإن ما يعلن قد يكون مجرد الشجرة التي تخفي الغابة؛ فمن يسلكون المسطرة القضائية أقل بكثير ممن يتخوفون من الخروج إلى العلن خوفا من العار أو لعدم ثقتهم بأن حقهم سيأخذ، فيتعايشون مع أزمة كبرى في الخفاء.
ما يزيد الطين بلة هو الأحكام القضائية التي تصدر أحيانا في مثل هذه القضايا، كان آخرها الحكم فيما عُرف بقضية “طفلة تيفلت”، والذي لم يتجاوز السنتين؛ وهو ما يدعو فعاليات حقوقية ومدنية إلى المطالبة بتشديد العقوبة، كما يطالب البعض بـ”الإخصاء الكيميائي”.
ضمن استطلاعات هسبريس، طرحت سؤال: “هل تؤيد مطالب بالإخصاء الكيميائي لمغتصبي الأطفال؟”، فوصلت نسبة المؤيدين إلى 88.17 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة من رفضوا هذه العقوبة 11.83 في المائة.
وفي هذا الإطار، تنادي نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي”، بتطبيق عقوبة “الإخصاء الكيميائي” على مغتصبي الأطفال، قائلة: “لا يعقل أنه من دمر روحا يتم الحكم عليه بسنة أو سنتين، وحتى في الجنح لا يتم الحكم هذه العقوبة، مثلا في قضايا الشيك بدون رصيد يصل الحكم إلى أربع سنوات”.
وتابعت أديب ضمن تصريح لهسبريس: “من يقترفون هذا الجرم يجب تعذيبهم نفسيا على ما اقترفوه، والحل هو الإخصاء حتى يصبح عبرة لمن يجرؤ على ارتكاب هذا الفعل، ونقدم من خلاله رسالة للآخرين”.
وأضافت: “من يحكم عليهم بسنة أو سنتين من السهل أن يعيد الكرة مرة أخرى، وهو حكم شجع على اغتصاب الأطفال؛ وبالتالي لا بد من الإخصاء حتى يصبح ميتا من الناحية الجنسية، ولا يمكنه اقتراف هذا الجرم مجددا وأيضا يكون عبرة للآخرين”.
من جانبه، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن “قضية الإخصاء الكيميائي تطرح نقاشا مجتمعيا”، معتبرا أنها عقوبة يمكن تطبيقها حينما “يثبت أن الجاني يشكل خطرا على المجتمع، مثلا في حالات العود”.
وأضاف الرامي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه العقوبة بشكل سهل”، داعيا في الصدد نفسه إلى “الضرب بيد من حديد على أي مغتصب ثبت ارتكابه هذا الجرم، وتطبيق أقسى العقوبات لردعه هو ومن سولت له نفسه القيام بهذا الأمر”.
ودعا الفاعل المدني ذاته أيضا إلى ضرورة “تقديم علاج نفسي لكلا الطرفين سواء الطفل المغتصب أو الجاني، وأن لا يكون عقابه هو فقط فترة سجنية بلا لا بد من أن يستفيد خلالها من إعادة علاج وتربية وتكوين حتى إذا ما خرج إلى المجتمع لا يشكل عليه أية خطورة”.
بدورها، قالت نجاة أنور، رئيسة “منظمة ماتقيش ولدي”، إنه “يمكن أن يتم اعتماد الإخصاء كعقوبة لمغتصبي الأطفال في حالات العود او بالنسبة لمغتصبي الأطفال المتسلسلين”.
وطالبت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، إنه بـ”العمل على إعادة تأهيل المغتصبين داخل المؤسسات السجنية، ومراقبتهم بعد انتهاء المدة السجنية بأنهم يستمرون على تناول الأدوية”.
المصدر: هسبريس
