أزيد من 7000 شركة أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من 2024.. وخبير يفسر الأسباب

كشفت بيانات صادرة عن “Inforisk” أن المغرب سجل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب المعطيات التي نقلتها جريدة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية، فقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس من 12,397 في عام 2022 إلى 14,245 في 2023، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 15%.

من جانب آخر، فإن الحكومة أكدت أن جزءًا كبيرًا من هذه الإفلاسات يعود إلى شركات غير نشطة مسجلة في السجل الضريبي دون نشاط اقتصادي فعلي، مما يعني عدم مساهمتها في الدينامية الاقتصادية.

محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، فسر موجة الإفلاسات المتزايدة التي تشهدها المقاولات المغربية، بتراكم عدة عوامل هيكلية وأخرى ظرفية أثرت سلباً على استدامة هذه المقاولات، أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج، التي ما تزال أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2019.

وأوضح جدري أن القدرة الشرائية للمواطنين باتت تتراجع بشكل ملحوظ، مما أثر على الطلب على المنتجات والخدمات، وجعل العديد من المقاولات عاجزة عن تسويق منتجاتها، الأمر الذي يضعها على حافة الإفلاس.

وأضاف المتحدث أن النسيج الاقتصادي المغربي يعتمد بشكل أساسي على المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97% من إجمالي المقاولات، إلا أنها تعاني من تحديات عديدة، لاسيما صعوبة الوصول إلى التمويل.

وأشار المتحدث إلى أن البنوك المحلية غالباً ما تفضل تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة، مما يترك المقاولات الصغيرة دون دعم مالي كافٍ، وعلى الرغم من تخصيص 30% من الطلبيات العمومية لهذه الفئة، إلا أن معظم هذه الطلبيات تستحوذ عليها المقاولات متوسطة الحجم.

وأبرز جدري أن المساطر الإدارية المعقدة والإجراءات البيروقراطية تمثل عائقاً كبيراً أمام المقاولات الصغيرة، حيث يواجه أصحابها صعوبة في الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن تأثيرات الفساد والريع، التي تضيف مزيداً من التحديات على كاهل هذه المقاولات وتؤثر سلباً على قدرتها التنافسية.

ولمعالجة هذه الوضعية، يقترح جدري ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتأسيس المقاولات، والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأداء الضرائب، إلى جانب تحسين شروط الولوج إلى التمويل البنكي والطلبيات العمومية.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى مراجعة النظام الجبائي والتحملات الاجتماعية، بحيث يتم تطبيق سياسات ضريبية تراعي حجم أرباح المقاولات وتحدّ من العبء الضريبي على الصغيرة منها.

وخلص محمد جدري حديثه بالتأكيد على معالجة هذه العوامل ستساهم في تعزيز استدامة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق فرص شغل جديدة للشباب.

جدير بالذكر أن البيانات الضريبية تشير إلى أن عدد الشركات النشطة، أي التي تحقق مبيعات وتوفر وظائف، شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة ما بين 2021 و2024، فيما ارتفع عدد الشركات المسجلة رسميًا من 448,696 في 2021 إلى 603,556 في 2024.

كما زاد عدد العاملين لحسابهم الخاص من 1.249 مليار إلى 1.447 مليار، فيما أُنشئت نحو 71,231 شركة جديدة في 2021 و66,372 شركة أخرى في 2023.