أزيد من 200 ألف فلاح يعمل داخل تعاونيات دون تأطير ولا يحصلون على دعم الدولة

يشتغل حاليا ما يناهز 200 فلاحا بنظام التجميع الفلاحي دون تأطير ودون الاستفادة من دعم الدولة، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

التجميع الفلاحي، بحسب تعريف وزارة الفلاحة، نموذج مبتكر لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية (أي شخص ذاتي أو معنوي بما في ذلك التعاونيات والجمعيات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي) من أجل تنفيذ مشروع التجميع الفلاحي.

وسجل مجلس الحسابات في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأن التجميع الفلاحي غير الرسمي، يوفر إمكانات كبيرة لايتم استغلالها بشكل كاف سيما في قطاعي الحليب والحبوب.

وأوضح بأن قطاع الفلاحة بالمغرب يتوفر على بيئة مناسبة لتطوير مشاريع التجميع، مشيرا إلى أن التعاونيات الفلاحية والتجميع غير الرسمي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشكل إطارا ملائما يوفر إمكانات هامة من شأنها إعطاء دفعة قوية لهذا النظام، إذ تلزم دفاتر التحملات المستفيدين من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنجاز مشاريع للتجميع.

ويذكر أن التجميع المرتكز على التعاونيات، تمت ممارسته بشكل غير رسمي، سيما على مستوى سلسلة الحليب، منذ عدة سنوات قبل اعتماد مخطط المغرب الأخضر وإصدار القانون المتعلق بالتعاونيات.

ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، حظي نموذج تنظيم الفلاحين على شكل تعاونيات بدعم من قبل الدولة في إطار هذا المخطط من خلال مشاريع الفلاحة التضامنية.

وفي هذا الإطار، تم إنشاء ما مجموعه 880 تنظيما مهنيا في إطار هذه المشاريع من بينها ما يقارب 300 تعاونية بالإضافة إلى ما يقارب 700 تعاونية تمت مواكبتها في إطار تنمية المنتوجات المجالية.

كما يمكن للتعاونيات أن تأخذ صفة المجِّّمع طبقا للقانون المتعلق بالتجميع الفلاحي شريطة التوفر على القدرات التقنية والتدبيرية والمالية اللازمة، لاسيما فيما يخص تثمين وتسويق إنتاج المجمعين وتوفير المواكبة التقنية لهم.

كما يمكن للتعاونيات أن تكون مجمعة في إطار مشاريع كبرى للتجميع، وذلك من أجل تنظيم أفضل للفلاحين المجمعين كما هو الحال بالنسبة لسلاسل الحليب والحبوب والزراعات الزيتية.

ووفق تقرير المجلس، فإن هذا المجال ما يزال مستغلا بشكل محدود في ميدان التجميع رغم وجود فرص متاحة للنجاح وللعمل بشكل أفضل كما يتضح ذلك من خلال نماذج بعض التعاونيات الناجحة.