أزيد من 100 ألف مستفيد.. حيار تكشف تفاصيل مشروع للارتقاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن تفاصيل مشروع الارتقاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز حكامتها الذي سيستفيد منه أزيد من 100 ألف شخصا بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط.

وأوضحت حيار، في تصريح لها على هامش ورشة نظمتها الوزارة صباح الجمعة بالرباط، أن هذا المشروع سيهم في مرحلة أولى إطلاق تجربة نموذجية داخل 12 دارا للطالب والطالبة لاستفادة حوالي 110 ألف شباب وشابة، على أن تعمم التجربة لاحقا على مؤسسات أخرى، مشيرة إلى أن هذا المشروع يروم تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وآليات حكامتها بالارتكاز على محيط اجتماعي دامج ومستدام يقدم خدمات ذات جودة.

واستعرضت وزيرة التضامن عددا من الإشكاليات والإكراهات التي تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة على المستوى التدبيري ومن ناحية الموارد المالية، مؤكدة أن هذا البرنامج يهدف إلى تبني مشروع تنموي للمؤسسات وتقوية استقلالها وضمان استمرارها وجودة الخدمات المقدمة لتكون مدخلا، وفق تعبيرها، للتنمية المجالية خاصة في العالم القروي.

ووفق المسؤولة الحكومية فيروم هذا البرنامج إعادة تصميم العرض في مجال الخدمة الاجتماعية، مع حماية ودعم الاستقلال الذاتي للأشخاص الذين يعانون من صعوبات اجتماعية وحياتية، مع مواكبة الجمعيات المشرفة على دور الطالبة والطالب للتوصل إلى اعتماد مشروع تنموي لتجويد آليات الحكامة والتدبير والخدمات الاجتماعية لهذه المؤسسات وضمان استدامتها.

ويقوم البرنامج، حسب حيار، على تجويد الخدمات وآليات الحكامة وتطوير خدمات اجتماعية جديدة خاصة التنمية الذاتية والحياتية بالنسبة للشباب في دور الطالب والطالبة، فضلا عن البحث على شراكات مالية من القطاعين الخاص والعام وتعزيز الرابط الأسري ومواكبة هذه الأسر بتبني مفهوم “الأسرة المقاولة”.

وأضافت أن هذا البرنامج يروم تقوية منظومة الحكامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرقي بكيفية تدبيرها وبالتالي كيفية استقلالها وضمان استمراريتها وتعزيز جودة خدمات التكفل بالفئات المستهدفة، مما سيمكن من تقوية التكافل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأجيال وتحسين ظروف التمدرس لدى الأطفال في وضعية هشة.

كما يأتي هذا المشروع، تضيف حيار، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا في إطار تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد للاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة في الأجيال الصاعدة، وتنزيل البرنامج الحكومي واستراتيجية “جسر” لوزارة التضامن الرامية إلى تطوير محيط اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام.

وتعتبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية شخصا من أشخاص القانون الخاص الخاضعة لمراقبة الدولة، وتقدم باقة من الخدمات المتنوعة تشمل الإيواء الإطعام، الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي؛ تأمين العلاجات الصحية والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي وغيرها، حيث تتكفل هذه المؤسسات بفئات متنوعة الأيتام الأطفال بدون سند عائلي المسنون دون مورد أو عائل الأشخاص في وضعية صعبة، وتدبرها جمعيات المجتمع المدني بدعم من الفاعلين العموميين المعنيين.

وابتداء من سنتي 20062007 وبصدور القانون 14.05 ونصوصه التطبيقية أصبح فتحها يتطلب الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، علما أن هذه المؤسسات ستصبح خاضعة للقانون 65.15 فور استكمال صدور نصوصه التطبيقية الثلاثة والمراسيم المتعلقة بهذا الشأن فضلا عن 19 قرارا مشتركا.