صدر للباحث زكرياء أزم كتاب جديد بعنوان “النموذج التنموي المغربي: دراسة لمسار التنمية وضوابط وآليات الفعل التنموي في ظل النموذج الجديد”، يرصد من خلاله النقاش العمومي حول نموذج التنمية بالمغرب.
يأتي هذا العمل كمساهمة علمية في النقاش الذي تعرفه البلاد حول التنمية، من خلال تسليط الضوء على موضوع النموذج التنموي من زوايا عدة؛ الأولى تخص ارتباط النموذج التنموي بالمسار التراكمي للتنمية بالمغرب.
وجاء في مقدمة الكتاب أنه “لا يمكن التنكر للمعطى التاريخي في إطار دراسة الواقع التنموي لمغرب اليوم، وبالمقابل لا يمكننا كجيل حالي التنصل من المسؤولية عن خياراتنا الحالية أمام الأجيال القادمة، وبالتالي فمنطق تأثير الخيارات بين الأمس واليوم حاضر بقوة”.
وفي الزاوية الثانية، حاول العمل وضع النقاش العمومي بالمغرب حول التنمية محط تساؤل، من خلال البحث في ديمقراطية الخيارات التنموية ومدى إسهام القوى الحية للأمة وجميع الفرقاء في النقاش العمومي حول التنمية، عبر دراسة بعض التصورات التي قدمها بعض الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات عمومية، وهيئات المجتمع المدني.
كما رصد جودة وكفاءة هذا النقاش الذي يقوده مختلف الفاعلين بالمغرب، وتسليط الضوء على النقاط السلبية التي تشكل عوامل خنق النقاش العمومي، والتي تقيد قدرة الفاعلين على بلورة مخرجات وتوصيات لها من الرصانة والكفاءة ما يؤسس لنموذج تنموي بمعالم واضحة ومرتكزات متماسكة وقوية تحقق طموحات المغاربة.
وفي الزاوية الثالثة، أخذ هذا العمل طبيعة النموذج التنموي المشابهة للعبة المرايا المنكسرة التي يحتاج معها الباحث إلى الإحاطة بكل التفاصيل والجزئيات لتكوين رؤية وصورة واضحة وكاملة، وذلك عبر تحليل تقرير النموذج التنموي وفق تحليل مستفيض.
والمراد من ذلك، حسب الوثيقة ذاتها، تبيان التركيب النسقي للتقرير الذي يجعل منه آلية ناظمة للفعل التنموي بالمغرب، يجمع في طياته عديد الجزئيات التي تكتسي مقاربتها بكل شمولية صعوبة بالغة، ووفق منظور يعالج قضايا التنمية وتفريعاتها بشكل تفريعي يراعي طابعها المجزأ وتأثيرها النسقي في سياق بنية النموذج التنموي ككل.
في هذا الصدد، يفتح هذا المؤلف النقاش حول ملامح النموذج التنموي الجديد وتوجهه الناظم، ويحاول شرح آلياته وتفصيل مشاريعه، وكذا تبسيط خطته المتعلقة بتمويل التنمية وتوجهاتها الأساسية، بالإضافة إلى وضع تصور استشرافي لمنظومة إدارة التنمية في ظل النموذج التنموي الجديد.
وأشار الباحث إلى أن المملكة تطمح من خلال “الميثاق الوطني من أجل التنمية” و”الهئية الملكية لقيادة وتتبع التغيير” لتعزيز البناء المؤسساتي للتنمية، عبر وضع إطار عام مركزي لإدارة التنمية بالمغرب، يتجاوز المفاهيم المبدئية لمفهوم إدارة التنمية.
ولفت إلى أن الإطار العام يقوم على رؤية تشمل كافة مراحل القرار التنموي منذ مرحلة الأساس القاعدي المحدد للمعايير والمؤشرات والضوابط القبلية المؤطرة لعملية التنمية، مروراً بمرحلة صناعة القرار التنموي وضبط أهداف وأولويات المشاريع والبرامج والأوراش المراد تنفيذها، وكذا حدود تدخل الفاعلين، وصولاً إلى مرحلة متابعة تنفيذ وتتبع حسن سير البرامج والأوراش التنموية وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين.
المصدر: هسبريس
