أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين اليوم 24

توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب إشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.

وأثارت هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.

وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تعديلات خلال انعقاد أشغال اللجنة، دون إطلاع الأعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الاتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الإدريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.

وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وأن تجتمع اللجنة بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
وبعد توقف استنأفت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أشغالها، وسط انتقادات من النقابات وخاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، بخصوص تقديم تعديلات لم يطلع عليها الأعضاء.