أزمة الماء تتفاقم بدرعة تافيلالت ومطالب ببناء سدود تلية وسن سياسة مندمجة للماء

عبر عدد من المهتمين بالشأن المائي بإقليم الرشيدية، عن قلقهم من أزمة الماء التي تهدد الشجر والبشر، خصوصا مع ندرة التساقطات وعدم تلاؤم بعض الزراعات مع حجم وجود المياه بعدد من الجماعات الترابية المنتجة لعدد من المنتوجات الفلاحية، وسط استغلال مفرط للفرشة المائية، مطالبة الجهات المسؤولة بـ“القيام بتقييم دوري للوضعية المائية”، و“إيجاد حلول جذرية لمشكل ندرة الماء بالمنطقة”، وِفق تعبيرهم.

وفي سياق متصل، نبه النائب البرلماني عبد الله العمري عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى كون المغرب يعرف إجهادا مائيا حادا خلال السنوات الأخيرة، والذي يتجلى خصوصا من حيث آثار التقلبات المناخية على ملء السدود وتراجع الفرشة المائية بحدة.

وأشار العمري في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن الحكومة تعتزم تشييد سدود تلية لتجميع مياه الفيضانات والويديان وتقوية الفرشة المائية وضمان تدبير مندمج للماء، وذلك لمواجهة هذه الصعوبات المرتبطة بالإجهاد المائي.

وساءل النائب البرلماني عبر نفس المراسلة، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن المشاريع المبرمجة في إطار برنامج بناء السدود التلية على وادي اغريس وواد زيز بإقليم الراشيدية.

وليد حديديوي، باحث في مجال الماء، قال إن “الموارد المائية بجهة درعة تافيلالت مرتبطة في تدبيرها لهذه المادة الحيوية بثلاثة وكالات للأحواض المائية، وهي وكالة الحوض المائي كير ـ زيز ـ غريس، وكالة الحوض المائي ملوية ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، في ظل مناخ شبه ـ صحراوي، بالإضافة أنه جاف ذو طابع قاري.

وأوضح أن هذا الأمر يفرض عدة إكراهات أبرزها تلك المرتبطة بندرة الموارد المائية، بالتالي فوكالات الاحواض المائية خصوصا وكالة الحوض المائي “كير ـ زيز ـ غريس”، بحكم أن نفوذ تسييرها كبير وضعت استراتيجيات مهمة جدا مبنية على التشاور بين مختلف الفاعلين، من أجل إيجاد حلول لوضعية الماء سواء الشق المتعلق بالحاجيات الفلاحية والشق المتعلق لحاجيات الماء الصالح للشرب، وهذا ما استجابت له الوزارة من خلال برنامجها في المحافظة وتثمين هذه المادة المهمة بالجهة.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن “السدود الخمسة الكبرى بجهة درعة تافيلالت تبلغ سعتها المائية الرسمية 1481.1 مليون متر مكعب، أي حوالي مليار و481 مليون متر مكعب، وهذا رقم مهم ولكن غير كافي، بالرجوع إلى التشخيص والاحصائيات الرسمية من وزارة التجهيز والماء من خلال تقديم الميزانية الفرعية برسم القانون المالي 2023، نجدها برمجة عدد كبير جدا من السدود المتوسطة والصغرى بالجهة، ومنه فعند الإنتهاء من أشغال كل هذه السدود ستكون الجهة تتوفر على بنية أساسية ستمكن وكالات الاحواض المائية من المحافظة على الموارد المائية والوصول إلى ضمان الأمن المائي لمختلف مناطق الجهة”.

وسجل المتحدث أن“ مجموعة من التقارير الرسمية من طرف مجموعة من المؤسسات، سواء المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والبيئي أو تقرير النموذج التنموي، أوضحت أن المشاريع الفلاحية المتعلقة بالافوكادو والدلاح تستنزف موارد مائية كبيرة جدا، وبناء على ذلك هناك قرارات عاملية صارمة في هذا المجال للحد من هذه المزروعات”.

فعلى سبيل المثال بإقليم زاكورة، يقول المصدر ذاته، “هناك مراقبة لزاعة الدلاح من طرف لجن عاملية تضم العديد من المصالح لعل أهمها السلطة المحلية وممثلي وكالة الحوض المائي المعنية والفلاحة وغيرهم من أجل تقنين زراعة الدلاح والوقوف على الخروقات ومعاقبة كل من خالف ذلك، وكل ذلك في اطار الحفاظ على الموارد المائية السطحية والمستدامة في ظل الوضعية الحالية الصعبة”.

وأشار إلى أن “المغرب يمر من وضعية صعبة جدا، ألا وهي ندرة الموارد المائية والجفاف الحاد، وبالتالي وجب على كل من يدبر هذه المادة الحيوية من موقعه تكثيف الجهد ومضاعفته للخروج بأقل الخسائر في هذه المرحلة، كما يجب الرفع من تفعيل سبل حماية الموارد المائية وردع كل من سولت له نفسه استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص أو الاستغلال بشكل عشوائي، ويجب توحيد الجهود والقيام بتقييم دوري للوضعية المائية على مستوى كل حوض، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسة لكل المواطنات والمواطنين بشكل مستمر”.