أفاد مصدر لهسبريس بأن أزمة التمويل التي تشهدها منظومة الأمم المتحدة في الوقت الراهن، وأثرت على العديد من الوكالات، لاسيما تقليص الطواقم التشغيلية، دفعت بمنظمة الهجرة الدولية فرع المغرب إلى إدخال بعض التعديلات الداخلية بهدف تحسين استخدام الموارد المالية المتاحة لها دون المسّ بقدرتها على تقديم الخدمات.
وقال المصدر المطلع إن “منظومة الأمم المتحدة تشهد في الوقت الراهن تحديات مالية، أثرت على العديد من الوكالات، بما فيها المنظمة الدولية للهجرة”، موردا أن ذلك “استدعى مراجعة دقيقة للعمليات والأولويات على المستوى العالمي”.
وبخصوص المغرب أوضح المصدر نفسه أن “المنظمة حرصت على ضمان استمرارية أنشطتها الأساسية الداعمة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة”، مضيفا أنها “تعمل على تعزيز مرونتها المالية من خلال حملة الصمود IOM Resilience Campaign التي تهدف إلى تعزيز التمويل المرن والمستدام لضمان استمرارية عملياتها”.
كما استحضر المتحدث نفسه أن “المغرب أصبح أول بلد يساهم في هذا الصندوق العالمي، ما يعكس التزامه بالتعاون متعدد الأطراف وبمبدأ تقاسم المسؤولية في معالجة قضايا الهجرة”، مشددا على أن “المنظمة الدولية للهجرة تبقى ملتزمة تماما بولايتها في المغرب، وتواصل عملها الوثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء لتعزيز حوكمة الهجرة وتعزيز صمود المجتمعات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتعاون القائم ضمن فريق الأمم المتحدة القطري”.
وأدت التغييرات في السياسات الأمريكية، تحديدا منذ عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الأمم المتحدة، لاسيما أن الولايات المتحدة تساهم بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا، وفق “رويترز”.
وفيما طالت الأزمة عدة برامج وآلاف الموظفين مع وكالات المنظمة الدولية أفادت “رويترز”، أواخر ماي الماضي، بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة.
وفي المغرب كان فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالبلاد، تحدّث عن “هشاشة مفرطة في صفوف اللاجئين”، منبها إلى أن “التمثيلية تواجه يوميا حالات صعبة، إذ يستقبل فريق مكون من 50 شخصاً ما بين 60 و80 حالة يوميا، بمعدل 20 ألف حالة سنويا”، وزاد: “مع أننا نعمل في إطار سياسات مغربية داعمة فإن إمكانياتنا تبقى محدودة مقارنة بالاحتياجات الفعلية”، وتابع: “هذه المعاناة الإنسانية تتطلب استجابة أكبر”.
وفي هذا الصدد لفت ديغات، خلال ندوة صحفية في يونيو الماضي، إلى قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخفيض أعداد موظفيها بمقدار الثلث بسبب أزمة نقص التمويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على المغرب؛ حيث “نخفض قدراتنا التشغيلية بمقدار الثلث، من 50 إلى 34 موظفا”، ومُشددا على أنه “في ظل استقبال ما لا يقل عن 80 شخصا يوميا يتأكد أن الوضع أصبح صعبا للغاية”.
المصدر: هسبريس