أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء، حملة كشف للأشخاص المعرضين لعوامل اختطار مرتفعة للإصابة بداء السكري، وذلك على مستوى مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، تشمل برنامجا للتحسيس بداء السكري ومضاعفاته.
الحملة التي تمتد لثلاثة أسابيع، تروم تعزيز الكشف عن داء السكري وتشخيصه المبكر، من أجل منع المضاعفات الخطيرة والمكلفة والوفيات المبكرة، بالإضافة إلى العمل على تطوير التربية العلاجية لمساعدة مرضى السكري على إدارة مرضهم بشكل أفضل واكتساب المزيد من الاستقلالية.
وزارة الصحة تعتبر أن الحالة الوبائية لهذا الداء في المغرب لا تزال مثيرة للقلق، حيث يبلغ عدد الإصابات أزيد من 25000 طفل، وأكثر من 2.7 مليون شخص بالغ، 50٪ منهم لم يتم تشخيص إصابتهم بالداء، وأكثر من 2.2 مليون شخص يعدون في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري. كما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتكفل بأزيد من 1,200,000 مريض بالسكري في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
فتيحة الصقال، رئيسة جمعية رحاب لأطفال السكري، سجلت بأسف أن مرض السكري من النوع الأول الذي يصيب الأطفال، “يشكل تحديا كبيرا يرتبط أساسا بنوع الأنسولين”، مشيرة أن “النوع المتوفر لدى وزارة الصحة لا يناسب الأطفال الذين يعتمدون على الأقلام المكلفة ماديا، حيث يحتاج كل طفل قرابة 1500 درهم شهريا”.
ودعت المتحدثة الوزارة إلى “التكفل ولو بنسبة 30 بالمئة بطفل السكري”، مشددة في الآن ذاته على “تكثيف حملات التوعية وتنظيم المحاضرات العلمية حول الموضوع”، مبرزة أن النقص الحاصل على هذا المستوى تسده الجمعيات المدنية وبعض برامج التوعية على منصات الإنترنت.
وتستقبل جمعية رحاب لأطفال السكري، بحسب الصقال، إلى حد الآن 189 طفلا تتراوح أعمارهم من شهر إلى 18 سنة، وتتكفل بهم وبالأدوات الطبية التي يحتاجون، وتساهم في مجال توعية الأمهات في كيفية استعمال الأنسولين، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي؛ إذ يحتاج كل طفل جديد إلى الدعم النفسي لمدة ستة أشهر.
من جانبه، نبه الصديق العوفير، رئيس جمعية السكري وقاية وتكفل، إلى أن مريض السكري يحتاج إلى عناية خاصة، موضحا أن الإهمال قد يؤدي إلى إضعاف باقي وظائف وأعضاء الجسم، وقد يصل الأمر إلى بتر أحد الأعضاء.
وقال العوفير إن المرض يتطلب مصاريف كثيرة بالرغم من إقرار نظام “أمو” لجميع المواطنين، كما أن “المواطنين مازالو يجدون صعوبات كبيرة في توفير الدواء، لأن المريض يكون مضطرا لأداء ثمنه قبل أن يستفيد من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي”.
واقترح الصديق “بحث صيغة، بانخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تمكين المريض من الحصول على دوائه من الصيدليات دون أن يضطر لاقتنائه وينتظر أن يتم تعويضه”، مشددا على أهمية العمل الذي يقوم به المجتمع المدني، قائلا: “نشتغل عن قرب مع المرضى طيلة أيام السنة، وليس فقط في اليوم العالمي أو المناسبات التي يتم تنظيمها من حين لآخر حول الموضوع”.
وشدد المتحدث على أهمية الكشف، مشيرا إلى أن “نسبة 50 بالمئة من مرضى السكري لا يعرفون بإصابتهم إلى حين دخولهم المستشفى من أجل إجراء عملية أو فحوصات”، وبالتالي فهم يعلمون بذلك صدفة.
المصدر: هسبريس
