أدوية “الأمراض المزمنة” تحاصر التهراوي بالبرلمان.. ومطالب بتخفيض الأسعار الباهضة

نبه عدد من النواب البرلمانيين وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى إشكالية غلاء أودية عدد من الأمراض المزمنة رغم إعفائها من الرسوم الضريبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، داعية المسؤول الحكومي إلى وضع حد لهذا الغلاء.

وجاءت مطالب وتنبيهات النواب البرلمانيين خلال مناقشة مشرووع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وسبق أن أقر الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع بوجود أدوية في المغرب تباع بأسعار تزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف عن أسعارها العالمية، مؤكدا أن الدواء يجب أن يكون في متناول المواطنين، سواء كان اشتراه على نفقته الخاصة مع إمكانية استرجاع الثمن من صناديق الحماية الاجتماعية، أو قدمته له المستشفيات في سياق محدد. وأشار إلى أن الأدوية المصنعة في المغرب يجب أن تكون بأسعار قريبة من الأسعار العالمية، ويجب تجنب استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار غير عادلة.

إقرأ أيضا: لقجع: ارتفاع أسعار الأدوية بالصيدليات إلى 300% أمر غير مقبول

وأوضح لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أنه يجب استثمار المزيد في صناعة الأدوية المحلية لتحسين الإنتاج الوطني، خاصة للأدوية التي يتم إنتاجها جزئياً في المغرب. وأضاف أن الأدوية التي لا يمكن إنتاجها محلياً بالكامل في السنوات العشر القادمة يجب أن يتم استيرادها لتعزيز المنافسة وتحقيق التوازن في السوق. لكنه شدد على ضرورة حماية الإنتاج المحلي وعدم السماح بفتح باب الاستيراد على حساب الشركات المحلية التي تبذل جهداً حقيقياً لدعم الصناعة الوطنية.

وحث البرلمانيون على ضرورة إعطاء المزيد من الأهمية وتجاوز الإشكالات المرتبطة بغلاء أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تعتبر تكاليفها باهضه جدا رغم إعفاءها من الرسوم الضريبية، بحسب ما ورد في تدخلاتهم.

كما شدد المتحدثون على ضرورة وضع حد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، في ظل غياب استراتيجية توحد أسعارها ومصادرها، كما طالبوا بمعالجة إشكالية تخزين الأدوية والانقطاع المتكرر لبعضها في الصيدليات.

كما تمت الدعوة إلى مواكبة تطور الصناعة الدوائية على الصعيدين الوطني والدولي، ونهج سياسة تصنيعية دوائية وطنية تنتج وتصنع الدواء محليا، وتضمن الأمن الدوائي الذي يراعي القدرة الشرائية مع تحفيز صناعة الأدوية الجنيسة، وتحسين ولوج المواطنين إلى الدواء، سواء في المدن أو العالم القروي.

وأكدت تدخلات برلمانيين على ضرورة الاهتمام بجلب الاستثمار الخارجي في مجال التصنيع الدوائي، وإرساء آليات لدعم البحث العلمي وتطوير الصناعة الوطنية، وإعطاء أهمية للتكوين ومسايرة هذا المجال الذي يعرف تحولات متسارعة بفعل التطور العلمي والتكنولوجي.