أخنوش يوصي برلمانيي الأحرار بالترافع بـ”رأس مرفوع” عن الحكومة ويدعو لدحض “مغالطات الخصوم”

دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، برلمانيي الأحرار ومستشاريه، إلى الافتخار بالمنجزات الحكومية، والترافع عنها ب”رأس مرفوع”، ورفع وتيرة العمل داخل وخارج قبة البرلمان لدحض المغالطات التي يروجها خصوم الأغلبية الحكومية، إضافة إلى مخاطبة المواطنين والإنصات لانشغالاتهم.

وعبر أخنوش خلال لقاء تواصلي مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان،  استعدادا للدخول البرلماني الربيعي، عن تطلع الحزب ليكون هذا الدخول موفقا، ويشكل منطلقا لضخ دينامية تواصلية جديدة داخل فريقي الأحرار بمجلسي النواب والمستشارين.

يأتي ذلك، في وقت تشحد فيه قوى المعارضة أسلحتها استعدادا لمواجهة ساخنة مع الحكومة خلال الدخول البرلماني الجديد، ملوحة بامكانية إعادة طرح ملتمس الرقابة، باعتباره أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار.واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بـ”ممارسة التغول والهمينة المركزية على مؤسسات الدولة”، داعية في المقابل إلى استعادة روح المشاركة والتوازن التي ميّزت التجربة الديمقراطية المغربية في مراحلها السابقة.

وأكد رئيس حزب “الحمامة” أن الأغلبية الحكومية  تواصل العمل بتماسك وتنسيق كبيرين، مدعومة بامتلاكها لبوصلة موحدة، رغم المحاولات الرامية للتشويش على عملها، مشيرا إلى أن اللقاء السابق مع الفريقين تزامن مع ظرفية صعبة كانت مطبوعة بالتضخم والجفاف والحرب الأوكرانية وكذا إشكالية الماء، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت اليوم من رفع كل هذه التحديات، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية، وثقة المواطنين في الحكومة.

وتابع قائلا: “دبرنا إشكالية نقص الماء في الرباط والدار البيضاء، ونواصل حاليا العمل على الطريق السيار للماء الرابط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة”

واستعرض أخنوش، ما وصفها بـ”الإنجازات غير المسبوقة” التي قامت بها الحكومة، منها زيادة تقدر بـ1000 درهم للموظفين، وزيادة 1500 لنساء ورجال التعليم والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني، مبرزا أن حكومته تمكنت من المصادقة على مشروع سيمكن آلاف الأجراء في المملكة ممن يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من راتب الشيخوخة عوض 3240 يوما. وبذلك “تكون الحكومة قد أوفت بوعودها مع المواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحكومة.

ولفت رئيس الحكومة، إلى  الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية(SMAG)، وخفض الضريبة على الدخل، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وقال إن الحكومة “ضخت  ميزانيات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم لتنزيل الإصلاحات، وإحداث ثورة حقيقية في القطاعين. وكما تتابعون فإن تنزيل هذا الإصلاح ماضٍ في الطريق الصحيح”.

وأكد أخنوش أن دعم الفلاحة تم من أجل تحسين إنتاج الخضر والمساهمة في إعادة تشكيل القطيع الوطني، لمواجهة التداعيات السلبية لـ7 سنوات من الجفاف المتوالي، مشيرا إلى تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام، إضافة إلى تعزيزه بإجراءات استثنائية إضافية تتعلق باستيراد الأضاحي، والرفع من العرض في مواجهة الطلب المتزايد.