أخنوش يستنفر الوزراء لضبط نفقات الموظفين وتقليص شراء السيارات وتجهيز المقرات

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “ضبط نفقات الموظفين وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.

وأوضح أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 20262028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.

وأكد رئيس الحكومة،  أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، للتوجهات الأساسية.

وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم ، فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.

وشدد أخنوش على ضرورة  “تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات”.

وأكد ضرورة ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية، مع تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي.

كما دعا رئيس الحكومة إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.

كما يتعين، حسب المتحدث ذاته، حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز.

وحسب عزيز أخنوش، فيتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى مع اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.