أخنوش يستحضر تفاصيل ميزانية وزارة الصحة

بغلاف مالي تجاوز 2,38 مليار درهم، أكدت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، أنه تمت “معالجة 3,7 ملايين ملف خاص بالمستفيدين من نظام “أمُو تضامن AMOTADAMONE “، وفق إفادات ومعطيات رقمية محينة وردت خلال كلمته في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن “أكثر من 10,5 ملايين شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليارات درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء”.

وأشار أخنوش، خلال مروره الشهري مساء اليوم الاثنين من قبة البرلمان في إطار جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة موضوع الصحة ومستجدات إصلاح منظومتها، إلى أنه “تمت، إلى حدود الساعة، معالجة وأداء 3,7 ملايين ملف علاج خاص بالمستفيدين منAMO TADAMONE، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم، بتعويض متوسط يقارب 630 درهما لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “هذه النفقات كانت تثقل كاهل الأسر المغربية الفقيرة والهشة التي لم يكن باستطاعتها تأمين وصول أفرادها إلى العلاج بشكل يضمن كرامتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي”.

وفي سياق متصل، أشار إلى إطلاق حكومته لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، وفي احترام تام للأجندة التي سطرها الملك محمد السادس.

وتابع أخنوش: “… سبق أن قلت، أمام مجلسكم الموقر، إن هذه العملية ستنطلِق نهاية شهر دجنبر 2023. وستهم، على الخصوص، الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء (ما يشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تُعيل أشخاصا مُسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية؛ بما يسهم في حماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة داخل الأسر في وضعية هشاشة”.

رفع ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية

في موضوع ذي صلة، استحضر رئيس الحكومة تفاصيل “ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية” في قانون مالية العام المقبل 2024 قائلا إنها “ستشهد ارتفاعا لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليارات درهم، أيْ ما يمثل زيادة بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بسنة 2023″، مبرزا أن “هذا الارتفاع سيُسجل بعد الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023 والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية”.

وأوضح أخنوش أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية استفادت من “مناصب مالية مهمة” خلال السنوات الأخيرة، موردا أرقاما دالة في هذا الصدد، إذ “سيتم إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 20172024 إلى حوالي 42 ألفا و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألفا و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة (لِوحده)”.

سنة 2024 ستتميز، وفق رئيس الحكومة، بـ”تنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تندرج في إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية؛ منها إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، فضلا عن تحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج وطنيا لشؤون القطاع الصحي”.

وتشمل هذه الإجراءات، حسب المسؤول الحكومي الأول، “مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وبداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور انتهاء الأشغال، وإطلاق الدراسات المتعلقة بمختلف مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية”.

الأدوية والسيادة الصحية

كلمة أخنوش على مسامع “النواب” لم يغِب عنها “سياق الرؤية الملكية السديدة لتقوية السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة، وتنفيذ الإرادة الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن الدوائي وتمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية ذات جودة وبأثمنة مقبولة”. وقال تبعا لذلك: “سنعمل على إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون رقم 10.22 وتمتيعها بالاختصاصات اللازمة وتمكينها من الآليات الضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال”.

“تسِير المملكة، اليوم، على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، بالشكل الذي سيمكننا من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد على قدراتنا الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية”، أورد أخنوش مشددا في نبرة الواثق على أن “المملكة قادرة على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 في المائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات”. ولم يُغفل أن حكومته “تلتزم بدعم كل المشاريع الاستثمارية التي تسير في هذا الاتجاه”؛ مستدِلا بمشروع “أول مصنع ذكي للأدوية الجنيسة في القارة الإفريقية، والذي أعطِيت انطلاقة العمل به بإقليم النواصر خلال السنة الجارية”.

إجراءات مواكِبة

“استهداف الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة” من الإجراءات المواكِبة لإصلاح المنظومة الصحية، التي أوردها أخنوش، معددا “تقديم أزيد من 500.000 خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية، عبر إنجاز حوالي 4.000 زيارة للوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مصغرة متخصصة، بالإضافة إلى التكفل بأزيد من 29.000 حالة للنساء ضحايا العنف، وتنظيم الحملة الوطنية السنوية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة أزيد من 1,5 ملايين من الأطفال والمراهقين والشباب بالوسط المدرسي والجامعي؛ بمن فيهم ذوو الإعاقة”.

أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فقال رئيس الحكومة: “بادرْنا إلى التكفل بأكثر من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا اقتناء الأجهزة الإلكترونية للكشف والتشخيص ومراقبة مرضى ارتفاع الضغط الدموي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ثم التكفل بحوالي 200.000 مريض بمراكز علاج السرطان”.

وخلص إلى أنه “بالإضافة إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة من خلال خفض 50 في المائة من الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس “السيدا”، تم تشغيل 5 مراكز إحالة جديدة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بكل من تطوان والداخلة وتزنيت وخنيفرة والصويرة، إلى جانب الحفاظ على نسبة النجاح العلاجي لجميع أشكال السل بـ90 في المائة، مع زيادة نسبة النجاح العلاجي للسل المقاوم للأدوية من 57 في المائة إلى 63 في المائة”.