أخنوش يدعو إلى التشدد في منح رخص المرض والولادة ويعلن إحداث منصة إلكترونية

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى التشدد في الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، والحرص على احترام المقتضيات المتعلقة بهذه الرخص، المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذه الرخص.

وأشار أخنوش، في منشور له، إلى أن المرافق العمومية، وفقا لأحكام الدستور، تنظم على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية التي يتعين على أعوان هذه المرافق الالتزام بها عند ممارسة وظائفهم.

وبنه رئيس الحكومة الوزراء إلى أن بعض الإدارات لاتتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر مما يؤثر على سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، وشدد على ضرورة إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات.

ولضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوعة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، يقول أخنوش، فقد تقرر التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وفق عدد من الإجراءات.

وأعلن رئيس الحكومة وضع وزارة الصحة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومسة منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، سينطلق العمل بها فاتج يوليوز 2024، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بها ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر المسؤول الحكومي بأن المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية، موضوع منشور وزير الصحة رقم 16/2020 بتاريخ 29 يناير 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الخص لأسباب صحية.