أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وخُصص الاجتماع لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 20222026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم.

وتتمثل الخارطة في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

عزيز أخنوش، أوضح في كلمته خلال الاجتماع أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق.

ونوه أخنوش بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي ‏بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، مثمنا أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة ‏مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم، وفق ما جاء في بلاغ لرئيس الحكومة، تتوفر “العمق” على نسخة منه.

من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة ‏بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت، بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.

ووفق البلاغ، فقد جرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026. ‏

وتم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم “مؤسسات الريادة” بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج “مؤسسات الريادة” في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 20232024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارة في إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 20242025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 20252026، يقول البلاغ.

جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 20242025، تم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة” لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي، بحسب المصدر ذاته.