أخنوش يتحدث “لغة الأرقام” لشرح خطة حكومته لتحويل المملكة لقوة صناعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، مستحضرا تأكيد الملك محمد السادس في مارس 2023 على ضرورة استعداد بلادنا الكامل لـــ”ولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”.

وأشار أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول “السياسة الوطنية للتصنيع”، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها، وليس مجهود قطاع وزاري لوحده كما كان في السابق.

وأبرز المتحدث، أنه في إطار تطوير الاستثمار وخلق فرص الشغل بعد جائحة كوفيد19، أطلقت الحكومة برنامج بنك المشاريع، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي وتعزيز جهود استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، لافتا إلى أن هذا البرنامج يشمل 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، بإجمالي استثمار متوقع قدره 119 مليار درهم، وستساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 181.000 منصب شغل.

في سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة أنه تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل، لافتا إلى أنه تمت معالجة 2.090 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق275 ألف منصب.

وأردف أخنوش، أنه إيمانا من الحكومة بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، مسجلا أنه في هذا الإطار تم التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية قيمتها 7.8 مليار درهم.

كما أشار إلى أنه منذ أكتوبر تم إطلاق 32 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع وتأهيل مناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري إضافي يبلغ 3700 هكتار أي ما يمثل 30 بالمائة من المساحة لااجمالية الحالية وذلك خلال الـ3 سنوات الأولى من الولاية الحكومية.

وأفاد أخنوش بأنه تم بشكل رسمي الشروع في الإطلاق التدريجي للمدينة الذكية محمد السادس “طنجة تيك”، التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع اقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة، وشمال المملكة برمتها.

في سياق متصل، قال أخنوش إنه تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب.

وسجل المتحدث، أنه تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

ودعا رئيس الحكومة جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود من أجل تطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي. كما حث المؤسسات البنكية على تعزيز الثقة في المبادرات الصناعية المختلفة، عبر تقديم المزيد من الدعم للمستثمرين المغاربة والأجانب، ومواكبتهم في إنجاز مشاريعهم.