أخنوش يتبنى “موقفا وسطا” بإصلاح مدونة الأسرة في إطار “إمارة المؤمنين”

بخلاف توجّه وزير العدل، الذي يريد إدخال تعديلات جذرية على مدونة الأسرة، عبّر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن موقف “متحفظ”، إذ شدد على أن تعديل المدونة يجب أن يتم في إطار المبادئ الوسطية للدين الإسلامي.

وقال أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مدونة الأسرة “تبقى الفاصل الذي يعطي لكل أفراد الأسرة حقهم في إطار الاعتدال والوسطية اللذين يميزان الدين الإسلامي والمذهب المالكي في إطار إمارة المؤمنين”.

واستطرد قائلا: “كلنا كمغاربة مسلمون، وتربّينا على قيَم إسلام التسامح والاعتدال، وسيدنا هو حامي الملة والدين وهو الضامن لوحدة العقيدة التي توحد المغاربة”.

وعلى بُعد بضعة أيام من مرور عام على دعوة الملك محمد السادس لمراجعة مدونة الأسرة، في خطاب العرش السنة الفارطة، دعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة النقاش”، لافتا إلى أن الممارسة القضائية للمدونة بيّنت، بعد عشرين سنة من تطبيقها، “أن هناك بعض مظاهر النقص في مواكبة التراكمات الحقوقية والمجتمعية لبلدنا، ومن المفروض علينا مواكبة توجهات سيدنا”.

من جهة ثانية، دافع رئيس الحكومة عن منجزات حكومته في مجال التمكين للنساء، مؤكدا أن “هناك إرادة سياسية حقيقية لرفع حضور النساء في السوق الشغل، التي هي الآن في حدود 19.8 في المائة، وهذا رقم ضعيف”، مرجعا سبب ذلك إلى مجموعة من الأسباب مثل إعطاء الأولوية للرجال في التوظيف، وجائحة “كورونا”، ومؤكدا أن فرص الشغل التي فُقدت سيتم استرجاعها بفضل تحسن نسبة النمو.

وأضاف: “في كل المسؤوليات التي تولّيتها ناضلتُ لكي يكون للمرأة حضور قوي؛ لأن المرأة تكون متفانية في عملها وهي مكوّن أساسي في المجتمع، ولا يمكن أن نتخيل أي مجال بدون حضور المرأة”، داعيا فرق المعارضة إلى “الصبر قليلا؛ لأن الحكومة لم تُكمل بعد سنتها الثانية”.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل، مضيفا: “مبغيناش نخرجو المرا من دارها باش تخدم؛ ولكن حنا خدامين باش نوفرو لهم الظروف المناسبة باش تشتغل”.

وضرب مثلا بعائلته قائلا: “والدتي لم تكن تعمل؛ ولكن ربّات ولاد، والزوجة ديالي قررت تربي ولادها وتشتغل، واللي بغا يعمل شي حاجة فهاد البلاد ومرتاح لها خصو يديرها، ولكن يجيب توفير شروط جيدة للمرأة لكي تعمل”.

الأغلبية تطالب بتعزيز التمكين للنساء

فرق الأغلبية بمجلس النواب نوهت بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال النهوض بوضعية المرأة؛ غير أنها طالبت بمزيد من الإجراءات والقرارات لتحسين وضعية النساء.

فريق التجمع الوطني للأحرار اعتبر أنه “بالرغم من كل ما تحقق في مجال التمكين للمرأة، فإنها لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب مع الأعمال والأدوار التي تقدمها للمجتمع دون مقابل؛ وهي الفئة الأكثر عرضة للحيف والإقصاء والعمل في القطاعات غير المهيكلة، وتقبل وظائف متدنية الأجر، ومقصية من التعيين في المناصب العليا”.

وقال ليلى داهي، النائبة البرلمانية عضو الفريق التجمعي: “لا نريد أن نجعل من قضية تمكين المرأة موضوعا لمزايدة المزايدين الذين اتخذوا القضية لسنوات سلّما لتلميع صورتهم السياسية والإيديولوجية دون نتائج على مستوى التطلعات”، في إشارة إلى الإسلاميين.

من جهتها، قالت زينة شاهين، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الفريق “يثمن عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء، واتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى دعم الأرامل في وضعية هشاشة، والعناية التي توليها الحكومة لصحة الأمة والطفل للحد من وفيات الحوامل والرضع”.

وتوقفت شاهيم عند مواطن النقص، التي ما زالت تشوب عددا من النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة؛ في مقدمتها القانون المتعلق بمحاربة العنف.

وأشارت المتحدثة إلى أن المنظومة القانونية المتعلقة بالمرأة “ما زالت مليئة بالحيف، وتحتاج إلى تعديلها، لا سيما قانون الجنسية، وقانون التعيينات، والاستفادة من معاش المرأة المتوفاة، والولاية على الأبناء، وتشغيل القاصرات في البيوت، وتزويج القاصرات… وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها بما يتماشى مع المرجعية الدينية للدولة ومع روح العصر”.

في السياق ذاته، دعا فريق الأصالة والمعاصرة، المشارك في الأغلبية الحكومية، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المنصوص على إحداثها في الوثيقة الدستورية، لا سيما هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للمرأة والطفولة.

كما دعا الفريق ذاته، على لسان النائبة البرلمانية حورية ديدي، إلى تعبئة مجتمعية شاملة وسياسات عمومية دامجة والتقائية على مستوى البرامج والإجراءات، وإلى اتخاذ إجراءات لحماية النساء من العنف.

محمد صباري، النائب البرلماني من فريقة “الجرار” بمجلس المستشارين، قال “إن المنجزات المحققة لن تمنع من استعراض بعض مظاهر التمييز التي يبقى في مقدمتها الارتفاع المخيف في حالات العنف التي بلغت في سنة 2021 ما مجموعه 96 ألفا و300 شكاية؛ وهو ما يسائل مظاهر القصور التي يعرفها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وضرورة إيجاد أجوبة تشريعية تحمي المرأة من مختلف تمظهرات العنف”.

وأردف المستشار البرلماني ذاته أن السياسات العمومية “ما زال ينقصها شيء من التعاطي الجدي مع قضايا العنف المبنية على النوع الاجتماعي، لذلك يتعين العمل على تعزيز مبدأ المحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء”.

من جانبه، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن ثمة حاجة إلى ممارسة نقد ذاتي في مقاربة موضوع التمكين للمرأة في المغرب، لافتا إلى أن جملة من المؤشرات تسائل السياسة العمومية الموجهة إلى المرأة.

ماديحة خبير، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، استعرضت جملة من مظاهر “التمييز” الذي يطال النساء في المغرب، مشيرة إلى أن 8 نساء من 10 ما زلن خارج الشغل، وتطال البطالة 17 في المائة من الإناث مقابل 11 في المائة بالنسبة للرجال، إضافة إلى صعوبة الحصول على الشغل، حيث تصل نسبة البطالة في صفوف خريجات التعليم العالي إلى 33 في المائة مقابل 22 في المائة لدى الذكور.