أحيزون يقطع إشهار “اتصالات المغرب” عن منتقدي حصيلة جامعة ألعاب القوى

في سابقة من نوعها، لجأ عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، إلى “سلاح الإشهار” من أجل تكميم الأفواه وإجبار المنابر الصحافية الوطنية على التوقف عن مواكبة تداعيات الإخفاق الرياضي المغربي في أولمبياد باريس الأخيرة.

واختار رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى استعمال مجموعة “اتصالات المغرب”، التي يرأس مجلسها الإداري وتساهم الدولة في رأسمالها، بغرض الضغط بسلاح الإشهار على المؤسسات الإعلامية؛ من خلال توقيف حملاتها الإعلانية، في محاولة لثنيها عن القيام بأدوارها المهنية المضمونة بمقتضى مدونة الصحافة والنشر.

وتفاجأ القسم التجاري في الشركة الناشرة لهسبريس برسالة من وكالة الإعلانات المكلفة بإدارة الحملات الإعلانية لمجموعة “اتصالات المغرب” وبمكالمة من الوكالة تخبر القسم المذكور بأن المجموعة تطلب الإيقاف الفوري لكل إعلاناتها على هسبريس، ساعات بعد نشر مقالات حول الحصيلة المخيبة للآمال التي بصمت عليها الرياضة المغربية في أولمبياد باريس 2024، وخصوصا “أم الألعاب” ألعاب القوى.

وعبّر محمد جدري، مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، في تصريح لهسبريس، عن أسفه لتوظيف الحملات الإعلانية في تصفية حسابات مع المؤسسات الإعلامية، موضحا أن تدبير الإشهار من قبل مجموعة مثل “اتصالات المغرب” يجب أن ينطلق من استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة للمجموعة وتستهدف تحصيل عائد استثمار من الحملات الإعلانية دون ربطها بعلاقات خاصة مع أفراد أو شركات، على أساس تبادل المصالح.

وأشار جدري إلى أن توقيف عقود الإعلان مع مؤسسة إعلامية لمجرد قيامها بعملها المهني يسيء، في حال ثبوت مثل هذه الواقعة، إلى إدارة مجموعة الاتصالات والمملكة بشكل عام.

وشدد مدير مرصد مراقبة العمل الحكومي على ضرورة القطع مع ممارسات الضغط بواسطة الإشهار، التي تجبر مؤسسات إعلامية في النهاية على إعلان إفلاسها.

من جهته، أكد فؤاد الخطابي، رئيس اللجنة الدولية للإعلام والاتصال لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، خطورة استغلال المال العام في تغليط الرأي العام.

وفي هذا الصدد، لفت الخطابي، في تصريح لهسبريس، إلى حالة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، التي يدير رئيسها مجموعة “اتصالات المغرب”.

وأضاف المتحدث ذاته: “أحيزون يستغل العائد من مساهمات الدولة في هذه المجموعة من أجل خدمة مصالحه في الجامعة، والأصل هو أنه يتعين التفريق بين الجامعة والشركة الخاصة، حيث لكل منهما التزامات وواجبات معينة عند التسيير”.

وأشار رئيس اللجنة الدولية للإعلام والاتصال لدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى أن هذه الأخيرة بصدد العمل على إصدار كتاب أبيض بشأن اختلالات استعمال المال العام في توجيه الرأي الوطني، منبها إلى أن عددا من الهيئات الحقوقية وحماة المال العام طالبوا منذ آخر مشاركة في الأولمبياد بمحاسبة المقصرين في تحقيق نتائج إيجابية، رغم استفادتهم من مليارات الدعم العمومي.

وتحظى الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بدعم مالي حكومي سنوي ضخم، إضافة إلى استفادتها من اعتمادات بقيمة مليار درهم من الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الوطني لتنمية الرياضة”، علما أن شركة “المغربية للألعاب والرياضات” تساهم في هذه الاعتمادات بمئات الملايين من الدراهم.

وفي الوقت الذي عاكست النتائج الرياضية المسجلة خلال أولمبياد باريس الأخيرة حجم الإمكانيات المالية الموضوعة تحت رهن إشارة هذه الجامعة، يستمر عبد السلام أحيزون في كرسي رئاستها طيلة 18 سنة، دون أن يفي بوعوده في تطوير “أم الألعاب” وإنتاج أبطال رياضيين يرفعون العلم الوطني في مختلف المحافل الدولية.

يشار إلى أن عبد السلام أحيزون تولى مهامه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أول مرة في 4 دجنبر 2006 خلفا لمحمد أوزال، رئيس اللجنة المؤقتة، وأعيد انتخابه يوم 29 نونبر 2010 لولاية ثانية، ثم ولاية ثالثة في 29 يناير 2015، مدتها أربع سنوات، قبل أن يعاد انتخابه لولاية رابعة في 22 أبريل 2019، وولاية خامسة خلال السنة الماضية.