“أجواء الاحتقان” تعود إلى كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات

عاد الاحتقان من جديد إلى كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، التي سبق أن شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، وذلك بعد توالي شكايات أساتذة شعبة القانون العام بخصوص مجموعة من “التجاوزات الأخلاقية والقانونية في التسيير الإداري”.

وأوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أساتذة شعبة القانون العام راسلوا العميدة الجديدة للكلية من أجل فتح تحقيق حول ممارسات مسؤول إداري بالعمادة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الامتحانات.

وترتبط تلك الممارسات، حسب المراسلة الإدارية إياها، بـ”تحريض طالبة ضد أستاذ وممارسة الابتزاز، واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، وممارسة التمييز”، الأمر الذي اعتبرته المراسلة “نسفاً لمبدأ المساواة أمام القانون”.

وقالت الوثيقة ذاتها إن ذلك من شأن ذلك “ضرب مصداقية المؤسسة”، لا سيما أن الكلية لم تتجاوز بعد تداعيات فضيحة “الجنس مقابل النقاط” التي تسببت في جدل إعلامي، وطني ودولي، واسع النطاق.

وبهذا الخصوص، دعا مجلس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى التفاعل معه في “عرض محاضر الغش الخاصة بامتحانات السنة الماضية”، معتبرا أن الأمر “يعد تسترا على الفساد”.