كشفت مصادر حكومية لجريدة “”، عن انعقاد مجلس استثنائي للحكومة صباح اليوم السبت برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بعدما تم إرجاء الاجتماع الأسبوعي الذي كان مقررا عقده الخميس الماضي بجدول أعمال محدد، تضمن التصديق على مشاريع مراسيم، ضمنها مرسوم لفتح اعتمادات إضافية، طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وكان مقررا أن يتتبع مجلس الحكومة عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، إضافة إلى ثلاثة مراسيم.
المصار ذاتها، أوضحت أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم، تمت برمجته يوم أمس الجمعة، بالنظر إلى انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، بعد تأجيله في وقت سابق، مشيرة إلى أن الاجتماع الاستثنائي للحكومة لم يتداول في جدول الأعمال المحدد سلفا وإنما ناقش المواضيع المنتظر عرضها على أجندات المجلس الوزاري المرتقب عقده مساء اليوم السبت.
وفيما أكدت مصادر حكومية متطابقة انعقاد المجلس الوزاري ابتداء من الساعة الرابعة بعد زوال اليوم السبت، رفضت في الآن ذاته الإفصاح عن القضايا والملفات المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور.
ويرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
ويأتي انعقاد المجلس الوزاري المرتقب، ووسط تكهنات بإجراء تعديل حكومي، حيث يتحسس عدد من الوزراء رؤوسهم مخافة الإطاحة بهم من سفينة الحكومة التي يقودها “الأحرار”، بينما ينتظر أن يحمل التغيير المرتقب على الفريق الحكومي حقائب وزارية جديدة لكتاب الدولة استنادا إلى ما ورد في بلاغ الديوان الملكي غداة تنصيب الملك محمد السادس لحكومة أخنوش.
هذا وطبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين الإطار المشار إليها في الفصل 71(الفقرة الثانية) من الدستور.
كما يتداول المجلس الوزاري برئاسة الملك، مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المحددة لائحتها في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
المصدر: العمق المغربي
