أثار جدلا وانتقادات.. وثائق توضح “أحقية” نزع ملكية محلات تجارية بالبيضاء

حصلت جريدة “العمق” على وثائق تتعلق بملكية الرسم العقاري عدد 33/22775، والذي يضم محطة لتوزيع البنزين ومقهى وصيدلية بالجزء المحاذي للقطب المالي الحضري أنفا التابع لتراب مقاطعة الحي الحسن، بعدما خلف خبر نزع ملكيتها من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء حالة غضب واستنكار لدى منتخبين وفاعلين جمعويين بالحي الحسني.

وحسب الوثائق التي تتوفر “العمق” على نسخ منها، فإن الرسم العقاري وشهادة الملكية تضم فقط محطة لتوزيع البنزين، ولا توجد بها المقهى والصيدلية، ما يفسر حسب مصادر مطلعة، أن “صاحب الملك هو الذي يتحمل مسؤولية أصحاب المقهى والصيدلية في حالة نزع ملكية الرسم العقاري موضوع الجدل”.

ووفق شهادة الملكية، “فإن المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني، “يشهد أن بيانات الوضعية المادية والقانونية للرسم العقاري عدد 33/22775، هي الملك المسمى “دار مومني”، الكائن بالبيضاء الحي الحسني مساحته 15 آر 95 سنتيار المتكون من أرض بها محطة بنزين”.

علاوة على ذلك، فإن وثائق جديدة لوكالة التعمير والتنمية “كازا أنفا”، توضح وجود مشروع كازا أنفا، لتوسيع طريق “HH39″، على شارع أم الربيع، بالمحاذاة مع الرسم العقاري محط الجدل، حيث بعد الاطلاع تبين أن وثائق المشروع مؤرخة في 15 شتنبر 2022.

إلى ذلك، أوضحت الوثائق ذاتها، أن تنفيذ المشروع سيتم على جزء من الرسم العقاري عدد 33/22775، الذي يحتضن محطة توزيع البنزين ومحلات تجارية أخرى هي مقهى وصيدلية، في حدود 60 مترا من جهة شارع أم الربيع.

وتعليقا على الموضوع، اعتبر فاعلون بالحي الحسني بأن هذه الوثائق، “متأخرة وناقصه”، متسائلين “عن الرسوم العقارية المحتضنة للمقهى والصيدلية بذات الرسم العقاري، كما تساءلوا إلى أي حد يمكن انجاز طريق بعرض 60 متر في ظل استحالة تمديدها بنفس العرض من جهة شارع أم الربيع ومن جهة شارع سيدي عبد الرحمن، باعتبار الرسم العقاري يوجد في تقاطع الشارعين معا”.

كما تساءل منتخبو دائرة الحي الحسني، عن الجهة التي “ستمول عملية نزع الملكية، علما أن كل ذلك إنما يتم من أجل تثمين مشروع أودا”.

وفي سياق متصل، علمت جريدة “العمق”، أن لجنة التعمير وإعداد التراب، صادقت بالأغلبية خلال اجتماع لها أمس الخميس، على النقطة المتعلقة بنزع ملكية هذا الرسم العقاري إلى جانب جميع النقط التي أجلها المجلس خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي.

وقالت مصادر تحدثت إليها من داخل المجلس المسير لجماعة العاصمة الاقتصادية، “إن نزع ملكية الرسم العقاري عدد 33/22775، نقطة اقترحها والي جهة الدار البيضاء سطات، من أجل توسيع الطريق المشار إليها في الوثائق،مشددا على أن الجدل الذي رافق هذه النقطة مجرد “مزايدات”، بحسب تعبيره.

يذكر، أن جماعة الدار البيضاء، قررت تأجيل الدراسة والتصويت على نزع ملكية الرسم العقاري عدد 33/22775، بالجزء المحاذي للقطب المالي الحضري أنفا التابع لتراب مقاطعة الحي الحسني، خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي، إلى حين الاستماع لذوي الحقوق الذين طرقوا أبواب الجهات المعنية للتراجع عن القرار.

وكانت الجماعة، قد برمجت الدراسة والتصويت على نزع ملكية جزء من الرسم العقاري عدد 33/22775/، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة 4 ماي الجاري قبل استدراك تأجيل النقطة إلى الجلسة الثانية المرتقبة يوم 18 ماي 2023، بعد طلب من أعضاء حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة الحي الحسني وطلب فريق العدالة والتنمية.

اقرأ أيضا: عمدة البيضاء تؤجل نزع ملكية عقارات تجارية بالحي الحسني للاستماع لذوي الحقوق