أبو الغالي يرفض حضور « محاكمته الحزبية » متحدثا عن تراجع « البام » عن تجميد عضويته في القيادة الجماعية اليوم 24

أعلن صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضه المثول لدى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، حيث سيجري فحص الأسباب التي دعت إلى تجميد عضويته بالمنصب الذي يشغله.

أبو الغالي الذي يشن حملة انتقادات حادة في مواجهة قادة حزبه، لاسيما منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، بث بيانا صباح الجمعة، معلنا « توصله من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ »تجميد عضويتي من المكتب السياسي »، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ »إجماع أعضاء المكتب السياسي »، كما توصّلت باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط ».

ردا على الاستدعاء، قال أبو الغالي إنه « لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية »، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني. معتبرا أن الأسباب التي بُني عليها القرار، « غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب ».

وفقا للبيان، فإن المكتب السياسي تراجع عن قراره بتجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية، وقد علم به « مما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع « رجاء » أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات لتيسير الأمور ».

مستغربا تراجع المكتب السياسي عن قراره، الذي جمّد عضويتي في كل من « المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة »، مكتفيا بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، يشير أبو الغالي إلى إن هذا التراجع أتى بعد « استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني.. بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب ».

مع ذلك، يجدد أبو الغالي تأكيده على أن « المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة »، موضحا أن  المادة 97 تفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا.

وبعدما شدد على حقّ للمكتب السياسي في أن يتراجع عن قراره، « بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول »، توعد بعض أعضاء المكتب السياسي بالملاحقة القضائية، وهم ممن روجوا « اتهامات ضدي بـ »النصب » و »خيانة الأمانة » »، مؤكدا أن تراجع القيادة عن تجميد عضويته، « لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي ».

« ضغوط ومساع »

عاد أبو الغالي مجددا إلى سلسلة الأحداث المرتبطة بالنزاع التجاري الشهير الآن، بين عائلته وبين زميله في الحزب، عبد الرحيم بنضو، والتي أفضت إلى تجميد عضويته، مسلطا مزيد من الضوء على بعض التفاصيل الإضافية.

تحدث بعض قادة حزب الأصالة والمعاصرة عن ثلاثة أشهر من المساعي من أجل حل المشكلة، والحال، كما يقول أبو الغالي موضحا، أن « الأصح ليس « المساعي » وإنما « الضغوطات » لدفعي إلى الرضوخ لما يريده « مزاج » و »مصالح » السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها ».

وأضاف مستطردا: « عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع(..) كان ردّ « المنسّقة » متوتّرا محتدّا وتهديديا: « غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل »! وكذلك كان! ».

وبحسب÷، لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل « وصلت ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن « استلّ » هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث « أمر » بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية ».