آفاق هذا المجال بالمملكة واعدة
تتسارع خطوات المملكة المغربية في اتجاه الانضمام للدول المهتمة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت نتائج منهجية تقييم الاستعداد “RAM” المتعلقة بتقرير اليونسكو لتقييم مدى استعداد المغرب للذكاء الاصطناعي، أن المملكة تتمتع بأسس قوية لنمو نظام بيئي ديناميكي للذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل بنية تحتية تكنولوجية متينة واتصال عالي الجودة.
وأشادت بدورها غابرييلا راموس، مساعدة المدير العام لمنظمة اليونسكو بجهود المملكة المغربية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم تسليط الضوء على سياسات البيانات المفتوحة المميزة التي تُعتبر المحرك الرئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي.
المتحدثة أوضحت أن المغرب يتوفر على بنى تحتية عالية الجودة للتكوين والتقييم في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي والبحث في هذا المجال، مبرزةً مركز الذكاء الاصطناعي الدولي في المغرب بجامعة محمد السادس بوليتكنيك، وهو مركز من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.
وحديثا عن مدى تطور المغرب في هذا المجال، وآفاقه داخل المملكة، أوضح مختص مجال التطور المعلوماتي، حسن خرجوج، أن أفاق الذكاء الاصطناعي بالمغرب واعدة، خاصة مع وجود وعي بأهمية هذا المجال، إذ توجد مجموعة من البرامج المطروحة من أجل اعتماد الذكاء الإصطناعي في المجال الصحي والعسكري والمجال المدني أيضا ما يؤكد المستقبل المزدهر لهذا المجال.
وفي سؤال حول استعداد المملكة من أجل استقبال هذه التكنولوجيا الحديثة، أشار المتحدث في تصريح لـ “العمق” إلى عدم توفره على معطيات دقيقة بهذا الخصوص، إلا أنه المغرب يمكنه استقبال هذه التكنلوجيا كطرف مستهلك، حيث سيتم استعمالها بشكل سطحي، وسيشمل استعمالها مجموعة من الميادين، إلا أن تصنيع هذه التكنولوجيا يبقى أمر جد صعب خاصة مع ضعف البحث العلمي الموجهة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بمساعدة الذكاء الإصطناعي المغرب على رقمنة خدماته الإدارية، أشار خرجوج إلى أن الإشكال يطرح بالنسبة لليد العاملة أساسا حيث تواجه تحديات في الوصول لهذه الخدمات، خاصة وأننا ما زلنا نعتمد على طرق اشتغال قديمة.
وأوضح المتحدث أن دخول الذكاء الإصطناعي يطرح جوانب إيجابية وأخرى سلبية وأهمها التخوف من إلغاء العديد من الوظائف، ما سيتوجب الاستثمار في اليد العاملة من أجل تعلم كيفية استعمال هذه التكنولوجيا الحديثة التي لا يمكنها الاشتغال دون التدخل البشري.
وفي ختام حديثه شدد خبير مجال التطور المعلوماتي، حسن خرجوج، أن التداريب التي يجب القيام بها لصالح المشتغلين يجب أن تتجاوز المنطق البسيط المتعلق ببعض البرامج وأن تلامس العمق.
جدير بالذكر أن المغرب وإدراكا منه لأهمية الذكاء الاصطناعي شرع في خطوات حثيثة لمواكبة هذا التحول المتسارع، إذ عمل على تأسيس مؤسسات تعليمية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى التعليم العالي.
وفي هذا الإطار، صادقت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي قبل أسابيع، على مشروع مرسوم رقم 2.23.14 بتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والتي ستكون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
المصدر: العمق المغربي