%10 من القروض متغيرة.. وعلى الزبائن التفاوض مع البنوك لتخفيض نسب الفائدة

لماذا لم ينعكس قرار خفض نسب الفائدة في جيوب المقترضين بنسب فائدة متغيرة؟، هذا هو السؤال الذي يطرحه آلاف المغاربة اليوم.

فبعد أن قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2.75%، كانت التوقعات كبيرة بأن يشهد المواطنون انخفاضًا في أقساط قروضهم التي تم أخذها بنسب فائدة متغيرة، إلا أن الواقع على الأرض يختلف، حيث أكد بعض المواطنين أن أسعار الفائدة على القروض المتغيرة لم تشهد أي تغيير يذكر.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن القروض ذات الفائدة المتغيرة تمثل 10 بالمائة من إجمالي القروض، بينما تظل القروض ذات الفائدة الثابتة في مستوى 90 بالمائة، مشيرا إلى وجوب التفاوض بين الزبائن والبنوك لتخفيض نسب الفائدة.

وأشار الجواهري في حديثه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، إلى أن العقد بين الزبون والبنك يشير إلى السعر المديري لبنك المغرب، الذي يلعب دوراً أساسياً في تحديد معدلات الفائدة.

وأكد أن أي بنك لا يمكنه رفض طلب الزبون في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة التوجه بشكايات في حال عدم الاستجابة.

ويمكن تعريف القروض ذات الفائدة المتغيرة بأنها نوع من القروض التي لا يكون فيها معدل الفائدة ثابتًا طوال فترة سداد القرض، بل يتغير بمرور الوقت، وبعبارة أخرى، فإنه مرتبط بمعدل فائدة مرجعي، وعادة ما يكون هذا المعدل هو سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي.

وقرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، دون تغيير، مؤكدا أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على سعر.

وللإشارة فإن البنك المركزي الأمريكي قرر بدوره قبل أيام خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، ليصبح المعدل الجديد بين 4.75% و 5%، ما يعني أن المقترضين سيدفعون فائدة أقل على قروضهم، وجاء هذا القرار بعد فترة طويلة من رفع أسعار الفائدة، ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد.

وبعد الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماعه السابق، قرر البنك المركزي الأوروبي، في 12 شتنبر، تخفيض نسبة الفائدة المطبقة على تسهيلات الإيداع بما قدره 25 نقطة أساس إلى 3.50%.

وفي هذا الإطار أوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن القرار الأمريكي ستكون له انعكاسات أولية على الشروط المطبقة في السوق العالمي بالنسبة للقروض، حيث سيستفيد المغرب من تخفيض أسعار الفائدة، خصوصاً عند التعامل بالدولار.

وتوقع الجواهري أن هذا التخفيض قد يؤثر على أسعار بعض المواد المستوردة، مما يسهم في خفض الأسعار في السوق المحلية.

جدير بالذكر أن بنك المغرب أكد خلال اجتماعه الفصلي، أن النمو الاقتصادي من المنتظر أن يتراجع إلى 2.8% خلال السنة الجارية قبل أن يرتفع إلى 4.4% في 2025، وهو ما يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% في 2024، ثم نموا بواقع %8.6 في 2025.